المشاط: نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة مع الهند
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة مرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن اعتزازها بمرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند، ويسهم بفعالية في نقل الخبرات التقنية والمعرفة المتقدمة من الهند إلى مصر والعديد من الدول النامية الأخرى.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظًا، لتشمل العديد من المجالات، بما يعكس التوافق والانسجام بين رؤى البلدين، مؤكدة أن مصر والهند لطالما كانت داعمتين للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، إيمانًا منهما بأن التكامل والتعاون هما السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتابعت أن التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي ينبع من قناعة راسخة بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة قادرة على تحقيق تقدم ملموس من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقاتها المحلية، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مختلف المجالات، بالاستناد إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية بناء القدرات وتعزيز أنشطة تبادل المعرفة، لضمان تجهيز الكوادر بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات العصر، ولذا فإن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، ليس فقط من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة، ولكن كذلك من خلال تقديمه لأشكال مبتكرة من التعاون الفني في مجالات متعددة.
وتحدثت بصفتها المنسق الوطني للبرنامج في مصر، حول جهود عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات المعنية، لضمان توافق الأولويات الوطنية مع أهداف البرنامج، متابعة أذن تلك الجهود أثمرت عن زيادة عدد الفرص التدريبية الممنوحة لمصر من 40 إلى 200 فرصة سنويًا، مما أتاح لأكثر من 1500 مسئول حكومي مصري الحصول على تدريب متخصص في مجالات متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
وأعربت عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، بهدف تبادل أفضل الممارسات والسياسات، والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين في المجالات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصحة العامة، وتصنيع القاطرات، ومكافحة الفقر، والتصدي لتغير المناخ.
كما أكدت «المشاط»، إيمان مصر بأن تعزيز التعاون في تلك المجالات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الوزارة تعمل على تصميم برامج بناء قدرات مخصصة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات البحثية والتعليمية في البلدين، ومنها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونظرائهما في الهند، وذلك بهدف تعزيز برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مجالات جديدة تلبي الاحتياجات التنموية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند وزيرة التخطيط برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي المزيد تعزیز التعاون مع الهند
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية