أسوان تستقبل السفير الأسترالي.. شراكة واعدة للتنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السفير الأسترالي لدى القاهرة، الدكتور أكسل وابنهورست، في لقاء مثمر لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
أكد محافظ أسوان خلال اللقاء على المكانة المتميزة التي تحظى بها أسوان، ليس فقط كوجهة سياحية عالمية، بل كمركز اقتصادي متنامي، مشيراً إلى ما تملكه المحافظة من موارد طبيعية وثروات محجرية وتعدينية، فضلاً عن المواقع الأثرية والتاريخية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن أسوان تزخر بفرص استثمارية واعدة، خاصة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة، بالإضافة إلى قطاع السياحة المتنوع الذي يشهد إقبالاً كبيراً من السياح الأستراليين.
وأشار المحافظ إلى أن أسوان تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة من مطارات وموانئ وطرق دولية، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بالتطورات التنموية التي تشهدها أسوان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وخاصة في ظل الاستقرار الأمني وحسن الاستقبال الذي يتمتع به المجتمع الأسواني.
تطلعات لتعزيز السياحة الأسترالية
وأعرب السفير الأسترالي عن تطلعه لزيادة تدفق السياحة الأسترالية إلى أسوان، لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومعالم أثرية فريدة.
وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير الأسترالي، تعبيراً عن عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأستراليا، وتطلعاً لتحقيق المزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان التنمية السياحة الاستثمار أخبار أسوان التعاون الاقتصادي السفير الأسترالي العلاقات المصرية الأسترالية السفیر الأسترالی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الألماني بالقاهرة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري - الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.