التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، 165 شاباً وفتاة من خريجي مشروع "رؤية للتمكين الشامل" المرشحين لاستلام منح لا ترد لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل والذي تنفذه جمعية عطاء بلا حدود بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمعونة الايطالية في إطار دعم الشباب والسيدات من خلال تمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم الخاصة التي تساهم في تحسين دخلهم وخلق فرص عمل جديدة داخل مجتمعاتهم وتعزيز دورهم في الإقتصاد المحلي، ويأتي اللقاء ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحفيز ودعم ريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية، وخميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، والدكتور صلاح قطب مدير الطب البيطرى بأسيوط .

وخلال اللقاء، تحاور محافظ أسيوط مع المستفيدين من المشروع المرشحين لاستلام منح لا ترد تتراوح قيمتها بين 15 ألف : 20 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتناقش معهم حول رؤيتهم في تنفيذ هذه المشروعات التي تتنوع ما بين (أعلاف – تربية دواجن وماشية – إنتاج بيض مخصب – مشروعات تجارية – دعاية وإعلان – مشروعات حرفية) وغيرها، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل لهذه المشروعات وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح لهذه المشروعات، مشيراً إلى إمكانية ترويج المشروعات سواء كانت تجارية أو إنتاجية مع توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال هذه المنح بالشكل الأمثل، لافتاً إلى تقديم دعم مستمر للمستفيدين من خلال توفير موردين للخامات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم، ما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب مضيفاً أن هناك إستعداد لتقديم استشارات فنية للمستفيدين، لضمان نجاح مشروعاتهم وتوسيع نطاقها على المدى البعيد.

وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة تسعى دائماً إلى توفير بيئة ملائمة لنجاح المشروعات من خلال الدعم المستمر مؤكداً على أهمية متابعة مشروعات المستفيدين من هذه المنح، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى التنمية في القرى والمراكز حيث أن هذه المشروعات ستسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين حياة الشباب والسيدات في القرى، وتعزيز فرصهم في الحصول على دخل ثابت ومستدام .

حضر اللقاء أيضا فريق عمل المشروع، الذي ضم كل من سامية هاشم، مدير المشروع، ومحمد يوسف، مسئول المنح، وأحمد مصطفى، منسق الشباب، وهيام مصطفى، منسق الوحدات الإنتاجية، وريم ممدوح، مسئول المتابعة والتقييم، وزاهية صالح، منسق السيدات وعدد 10 ميسرين من القرى المختلفة المعنية بالمشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات التمكين الإقتصادي منح لا ترد المزيد هذه المشروعات

إقرأ أيضاً:

حوافز غير ضريبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للقانون

مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.

حوافز غير ضريبية

وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وزارة التخطيط: دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يشكل أولوية في خطة الدولةتمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تقترب من 58 مليار جنيه في 7 أشهرأبرزها الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.. مزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات الصناعية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مقالات مشابهة

  • مياه الأقصر تواصل متابعة مشروعات الصرف الصحي بـ 3 قرى
  • «كامل الوزير» يتفقد مشروعات إنشائية بقنا بحضور المحافظ ومصطفى بكري والقيادات التنفيذية والشعبية
  • انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بمشاركة 500 شاب وفتاة لزيارة معالم مصر التاريخية| صور
  • صور.. انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بمشاركة 500 شاب وفتاة لزيارة المعالم التاريخية
  • محافظ الغربية: مشروعات بـ4 مليارات جنيه تضعنا في صدارة خريطة التنمية الوطنية
  • محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين ويؤكد على دعم الدولة للفلاح
  • محافظ أسيوط: ورشة عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمنظومة المخلفات الصلبة
  • أسيوط.. تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للقانون
  • محافظ قنا يشهد تسليم شهادات إدارة المشروعات الاحترافية لـ41 متدربا