وزير الصحة: المشروعات القومية توفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف هذه الفرص الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية؛ بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات، التي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها.
محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنميةوأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)؛ منها تطوير البنية التحتية، وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات، والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.
وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية والصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية؛ بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة هيئة الدواء المشروعات القومیة الحکومة المصریة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟