تعميم هام من الخدمة المدنية بصنعاء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
فيما يلي نصه:
تُود وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري الإحاطة بأنه: إعمالاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحتيهما التنفيذيتين وأحكام اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بقرار اللجنة الثورية العليا برقم (54) لسنة 2015م.
وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1446هـ/2025م بشأن تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ، وفقاً لما يلي:
1- تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1446هـ على النحو التالي:
أ- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية والمتخصصة والمعاهد، وما في حكمها خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء.
ب- المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
ج- تسري أحكام الفقرة (أ) أعلاه على الوحدات الإدارية المحلية، وعلى مكاتب الوزارات، وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية، ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بناءً على طلب الوحدة الإدارية.
2- يجوز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها - كلياً أو جزئياً - التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تأريخ اليوم التالي لصدورها.
3- تتولى وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي، واحترامهم لوقت العمل، وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين.
4- على كافة الوزراء، وأمين العاصمة، والمحافظين، قبل حلول الشهر الفضيل تعميم هذا القرار على الوحدات المرتبطة بهم، ومتابعة التزامهم به.
وتهيب الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية رفع تقرير بحالة الانضباط الوظيفي في شهر رمضـان المبـارك 1446هـ وفقـاً للنموذج الخاص بذلك.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة الخدمة المدنیة والتطویر الإداری فی تمام الساعة الدوام الرسمی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”!
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف البيان، أن”مجلس الوزراء، أقر توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025)، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، المتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، حيث قرر إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث: – يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل. – عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل. كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة“.وأشار إلى، أنه”تمت الموافقة على مُباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حملة “بغداد أجمل”، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المعروضة خلال الجلسة، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء“. وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تعديل قراره (346 لسنة 2025)، ليتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة ALFRIN التركية، ضمن الخط العراقي التركي (جزرة- كسك) 400 كي في، ولمدة سنة واحدة، وتمول وزارة المالية التخصيصات اللازمة لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، والتفاوض بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025، لتجديد واستمرار العقد، من خلال لجنة مؤلفة من ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الكهرباء، وشركة (KBR).،وتابع مجلس الوزراء استكمال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث جرت الموافقة على مايأتي: 1-إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة (يو جي تي UGT RENEWABLES)، لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية، وإدراج وزارتي التخطيط والمالية للمشروعات وفقاً للأولويات، وتتم تهيئة التخصيصات للمضيّ في التنفيذ، وفقاً لمذكرة مبادئ التعاون، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحية اللازمة للتنفيذ. 2-إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن أسعار عقد الربط وتكاليف التطوير لمشروع محطة ارطاوي للطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، لكونه من المشروعات الستراتيجية والمهمة لإنتاج الطاقة النظيفة، بحسب الصلاحيات المالية، مع التزام وزارة النفط بالتسديد بالمثل، بحسب بنود عقود شراء الطاقة الموقعة مع الشركة الفرنسية، وتخويل المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الجنوبية، صلاحية توقيع ملحق العقد مع الشركة. وضمن مساعي إنجاز وإتمام المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، أقر المجلس ما يأتي: 1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي على نهر دجلة). 2– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (استحداث مكون إنشاء ممرَّي الذهاب والإياب لطريق مدخل الأحرار، طريق كوت – بغداد وجسر الأحرار الكونكريتي). 3– إدراج المكون (الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية مجلس محافظة البصرة)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس لإنشاء البناية. 4– زيادة الكلفة الكلية للمشاريع؛ (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، و(تأهيل البنى التحتية لمنطقة دور النفط خلف المركز الثقافي النفطي). 5-زيادة الكلفة الكلية لمشروع الطريق الحولي مع الجسر السابع بمحافظة نينوى. وتابع المجلس شؤون المنافذ الحدودية، وأقر تعديل قراره (24187 لسنة 2024)، المعدل بالقرار (24266 لسنة 2024)، بشأن استثناء عقود تنفيذ منفذ زرباطية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإتمام إجراءات التنازل من الشركة المنفذة إلى المقاول الثانوي والمضي بالتنفيذ. وجرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السكائر الإلكترونية، والأراكيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة، وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيأة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار. ونظر المجلس في مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المقررات التالية بشأنها: 1– تعديل قرار المجلس (245 لسنة 2019)، ليتضمن تخويل مديري فروع دوائر عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، وتوقيع العقود الاستثمارية للمشروعات التابعة للوزارة آنفًا، بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها أصوليًا. 2– الموافقة على تسديد مبلغ 1 مليون دولار إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /FAO، من باب المساهمات الخارجية لموازنة العام / 2025 . وفي مجال التعاون الدولي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن مشروع للتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، خول مجلس الوزراء رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق و الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية الوثائق اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»