الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس