التايمز: نصيحة لبريطانيا بتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول دفاعي بريطاني قوله إن مسؤولين أميركيين نصحوا البريطانيين "بتقليل اعتمادهم على المعدات العسكرية الأميركية".
وبينما تعمل وزارة الدفاع البريطانية على إيجاد أفضل السبل لإنفاق ملياراتها الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء كير ستارمر الثلاثاء الماضي، حذر مسؤولون حكوميون أميركيون من وراء الكواليس من أن المملكة المتحدة يجب أن تبتعد عن شراء المعدات الأميركية.
وذكرت التايمز أن هذا الأمر جاء بعد أن أثيرت اقتراحات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن بريطانيا تحصل على المعدات العسكرية الأميركية بأسعار رخيصة للغاية.
وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين قالوا "إن بريطانيا ودولا أخرى لا ينبغي لها أن تفترض أنها قادرة على تجاوز رئاسة ترامب لأن نائبه جيه دي فانس قد يخلفه ويكون الرئيس المقبل، وذلك يعني استمرار سياسته نفسها"، وفق تعبيرها.
ونقلت التايمز عن مصدر مطلع قوله "إن هناك حاجة ملحة لأن تقوم بريطانيا ببناء مخزونها من الذخيرة باستخدام أموال إضافية"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تضع قائمة أمنيات بعد زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صدمة في بريطانيا.. الخارجية تهدد ضمنا موظفيها المعترضين على دعم إسرائيل
كشفت وثيقة جديدة عن تصاعد التوتر داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن تلقى أكثر من 300 موظف تحذيرا ضمنيا مفاده أن عليهم التفكير في الاستقالة إذا كان خلافهم مع سياسة الحكومة بشأن غزة عميقا.
وجاء ذلك بعد أن أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي رسالة بتاريخ 16 مايو/أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت البي بي سي أن الرسالة الموقعة في16 مايو/أيار هي رابع وثيقة على الأقل يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومديري وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
ويعكس تعدد الرسائل تصاعد القلق داخل وزارة الخارجية، خصوصا أن الموقعين عليها يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات عبر إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأعرب الموظفون في رسالة لهم في يوليو/تموز 2024، عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة".
إعلانوأكدوا أنه منذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
الخارجية: يمكنكم الاستقالة
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
ويأتي هذا الرد -الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل- في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك