الإعلاميين تعلن استعدادات مركز مكافحة الشائعات لمتابعة المحتوى المعروض خلال رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن الانتهاء من استعدادات المرصد الإعلامي ومركز مكافحة الشائعات التابعين للنقابة لمتابعة الأداء الإعلامي خلال شهر رمضان الكريم. حيث لأول مرة، سيعمل مركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة على رصد وتحليل كافة الشائعات خلال شهر رمضان الكريم، وتحديدًا ما يتصل منها بالإعلام للرد عليها.
بالإضافة إلى عمل المركز المستمر في رصد الشائعات في كافة المجالات والرد عليها أيضًا من خلال المصادر الرسمية التابعة للجهات والمؤسسات، وأيضًا التواصل مع الأشخاص والأفراد الذين تطالهم شائعات ترتبط بالحياة العامة.
وأكد نقيب الإعلاميين أنه بالنسبة للمرصد الإعلامي التابع للنقابة، فسيتم إضافة طاقات العمل الإضافي للمرصد حتى يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، الرسمية و الخاصة، العاملة والمرخص بها في جمهورية مصر العربية. وسيتم التركيز على البرامج الدينية، وبرامج التوك شو، والبرامج الترفيهية سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية.
وطالب نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية إلزام العاملين بها في الشعب الخمسة: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والتحرير، والمراسلة الإعلامية، بسرعة التوجه إلى نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم، وذلك حتى لا تتعرض الوسيلة الإعلامية للغرامة أو الغلق وفقًا لنص المادة 89 من القانون 93 لسنة 2016ميلادية، وحتى لا يتعرض من يمارس النشاط الإعلامي بالمخالفة لنص المادة 88 من ذات القانون للغرامة أو الحبس.
وفي الوقت ذاته، تهيب نقابة الإعلاميين بجميع الإعلاميين ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني المنشورين في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017، وذلك لتقديم إعلام مهني هادف يساعد على التثقيف والترفيه والتسلية في شهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الإعلاميين طارق سعده المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه