ردّاً على القيود الفرنسية.. الجزائر: سنطبق المعاملة «بالمثل» بشكل فوري
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الجزائر، “أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، مؤكدة “أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.
وأضاف البيان: “وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.
وأشار البيان إلى أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكد أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”.
وشدد البيان “على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وقال: “وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.
هذا “وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك”، وأضاف: “سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وسنجري تدقيقا وزاريا بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وقبلها، أعربت الجزائر عن “دهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة”.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “أن بلاده فرضت قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحلتهم باريس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا فرنسا والجزائر بین الجزائر وفرنسا الطرف الفرنسی
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية: وقف الإبادة والتجويع واجب فوري لا يُساوَم عليه وسلاح المقاومة مرتبط بالتحرير
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية"، إلى جانب "القيادة العامة" و"قوات الصاعقة"، أن وقف المجازر والتجويع الإسرائيلي في قطاع غزة هو "واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو المقايضة"، مطالبة بإنهائه فورًا دون ربطه بأي ملفات سياسية، مثل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو قضية الأسرى.
وقالت الفصائل في بيان مشترك، الخميس، إن استمرار المجازر بحق المدنيين، والحصار الذي يدفع سكان غزة نحو الموت جوعًا، لا يجوز التعامل معه كأداة للابتزاز السياسي، مؤكدة أن "حق الشعب في الحياة لا يُساوَم عليه".
وشددت الفصائل على أن "الاحتلال هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة"، وأن "المقاومة بكل أشكالها هي رد فعل مشروع وطبيعي كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية"، مضيفة: "سلاح المقاومة سيظل مستمرًا حتى تحقيق الأهداف الوطنية بالتحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس".
وحدة وطنية وإصلاح منظمة التحرير
ودعت الفصائل إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفق ما نصّت عليه الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، وعلى رأسها إصلاح منظمة التحرير لتضم كل مكونات الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات.
وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسس وطنية وديمقراطية، من دون أي اشتراطات مسبقة، تأكيدًا على أن المشهد الفلسطيني يجب أن يبقى شأنًا داخليًا فلسطينيًا خالصًا.
وشدد البيان على أن "اليوم التالي لانتهاء العدوان على غزة، هو يوم فلسطيني بامتياز"، يتطلب تضافر جهود القوى الوطنية والسياسية والشعبية كافة، بالتوازي مع جهود الإعمار، من أجل استعادة الوحدة الوطنية وترسيخ شراكة حقيقية "تليق بصمود الشعب وتضحياته الأسطورية".
تحذير من مكافأة الاحتلال عبر دمجه في المنطقة
ورفضت الفصائل محاولات دمج الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ووصفتها بأنها "مكافأة مجانية للعدو على جرائمه"، مؤكدة أن التطورات الأخيرة أثبتت أن "هذا الكيان هو مصدر رئيسي للشر والإرهاب في المنطقة والعالم"، وأن استمراره على أرض فلسطين المحتلة يشكل تهديدًا دائمًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
ميدانيًا، ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء.
وتوقعت الوزارة ارتفاع هذه الحصيلة في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات، محذّرة من أن "مئات الحالات الأخرى، غالبيتها من الأطفال، مهددة بالموت المحتم".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام"، واصفًا الوضع بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس".
الاحتلال يطلق النار على الجائعين
رغم وجود آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند مداخل القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها، أو تتحكم بتوزيعها في حال سمحت بها، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة.
وأفادت وزارة الصحة، الخميس، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين الذين تجمعوا للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد ألف و330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8 آلاف و818 آخرين منذ 27 أيار/ مايو الماضي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حرب الإبادة الجماعية في غزة، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل صارخ لكل نداءات المجتمع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العدوانية.
ووفق بيانات وزارة الصحة، خلفت هذه الإبادة أكثر من 207 آلاف ضحية بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 آلاف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الركام، ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية، فيما تتفاقم المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال حتى الآن.
مقاومة حتى التحرير
وفي ختام البيان، شددت الفصائل على أن "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للمجازر أو المجاعة أو التهجير، ولن يسمح بتحويل قضيته العادلة إلى ملف قابل للتفاوض أو المقايضة.
ودعت الفصائل إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لوقف المجازر، وفتح ممرات إنسانية فورية وآمنة لإغاثة سكان القطاع، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في ظل ما وصفته بأنه "واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري