وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اول دوله في اوروبا .. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، عن قرارها حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال جلسته الأسبوعية، ليصبح ساريًا بشكل فوري. ووفق البيان الصادر عن مكتب غولوب، فإن القرار يشمل حظرًا شاملًا لأي تبادل عسكري أو مرور للأسلحة عبر الأراضي السلوفينية، في اتجاه إسرائيل أو منها.
ويعكس القرار موقفًا سلوفينيًا واضحًا تجاه الأزمة في غزة، حيث أشار البيان إلى أن "انقسام الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الإنساني دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراء مستقل".
وفي تصعيد دبلوماسي مواكب للقرار، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للتعبير عن احتجاجها على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ولا سيما تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن استدعاء السفيرة جاء ضمن "مبادرة دبلوماسية للتنديد بالكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي".
ودعت الخارجية السلوفينية، بشكل صريح، إسرائيل إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"قتل وتجويع المدنيين"، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير أممية وحقوقية متزايدة تؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى معرضة للخطر ذاته، في ظل استمرار الحصار وغياب آليات فاعلة لإيصال الإغاثة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرًا من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس".
ورغم تكدس المساعدات على المعابر، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم في توزيعها بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بحسب تقارير ميدانية. وقد أدى ذلك، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 1330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، في هجمات استهدفت مدنيين تجمعوا للحصول على الغذاء.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق حرب يصفها مراقبون بـ"الإبادة الجماعية"، تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية المتكررة لوقف العدوان.
وبحسب آخر الإحصاءات، خلّفت الحرب أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تفشٍّ واسع للمجاعة وفقدان تام لمقومات الحياة الأساسية في القطاع المحاصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام