قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها.. (حكومة الشفشافة).. شهادات وفاة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها..
(حكومة الشفشـــــــــافة).. شهادات وفاة
المملكة ترفض أي خطوات غير شرعية خارج المؤسسات الرسمية للسودان..
موقف الدول الرافض قطع الطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي..
كينيا خرقت القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بعقدها اجتماعات للمليشيا
تقرير_ محمد جمال قندول
الضربات تتوالى لميليشيا الدعم السريع الإجرامية الإرهابية، حيث أعلنت عدد من الدول رفضها التام لميثاق نيروبي وعدم اعترافها بأي حكومة موازية.
آخر الدول كانت السعودية وقبلها قطر ومصر، ليتلقى التمرد خسائر جديدة تضاف لسلسلة خسائرها عسكريًا وسياسيًا مع توقعات بتحرير كامل للعاصمة الخرطوم قريبًا، بعد أن تم تطهير الجزيرة وقبلها سنار.
بازار سياسي
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لأية خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية.
الخارجية السعودية دعت في بيان أمس، الأطراف السودانية لضرورة تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.
ويرى رئيس تحرير الانتباهة الكاتب الصحفي بخاري بشير أنّ عددًا من الدول الصديقة والشقيقة للسودان أعلنت مواقفها الرافضة بالكلية لقيام حكومة موازية خارج الأطر الرسمية لحكومة بورتسودان. وكانت لوقفات هذه الدول الأثر الفاعل في محاصرة فكرة الحكومة الموازية وميلادها ميتة في ملتقى نيروبي، مشيرًا إلى أنّ رفض السعودية أمس، أكد عمق ومتانة العلاقة السودانية مع المملكة.
وتابع محدّثي أنّ هذا الرفض القاطع من السعودية مضافًا إليه موقف دولة قطر بالأمس، وقبلها إعلان القاهرة رفضها الكامل لأي دعوات لقيام حكومة موازية في السودان يمثل قطع للطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي، التي أصبح تجمعها في الثامن عشر من هذا الشهر بقاعة جوميو كينياتا بكينيا عبارة عن بازار سياسي، هدفت ميليشيا الدعم السريع من ورائه للفت الأنظار بعيدًا عن انتصارات الجيش القوية خلال الفترة الماضية، وعن الهزائم المتتالية التي منيت بها.
مزيد من الانتصارات
بخاري واصل في معرض الطرح إنّه ينبغي كذلك الإشارة إلى أنّ مجموعة الدول الإفريقية مجموعة A+ التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وغانا، حيث أكدت هذه الدول مجتمعة أنّ تشكيل حكومة موازية في السودان، خطوة خطيرة تعيق جهود السلام في المنطقة.
وكذلك الكلمات القوية في جلسة مجلس الأمن كلمة مندوب مصر الذي أكد على ضرورة رفض أي مساعٍ لتشكيل أُطُر موازية للإطار القائم حالياً في السودان، وقال إن السلامة الإقليمية للسودان ليست محلاً للمساس أو التفاوض، ولا تهاون في ذلك. هذه المواقف القوية من هذه الدول جاءت للإيمان القاطع بسلامة واستقرار الإقليم، لأنّ هذه الدول تعرف تمامًا تكوين ميليشيات الدعم السريع القائمة على الأساس الإثني والجهوي، وعدم خروج الميليشيا من إطار الأسرة الواحدة، فضلًا أن التجربة أثبتت أن الميليشيا لا يمكن أن تحكم دولة، خاصة إذا كانت ضالعة في انتهاكات دولية وموثقة ضد المدنيين والأبرياء.
بدوره، ذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل في ذات الاتجاه وقال: إنّ موقف جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الرافض للتدخل في شؤون السودان الداخلية ورفض تشكيل أي حكومة موازية يعد موقفًا مشرفًا من أصدقاء السودان، وهذا ليس بموقف جديد فقد ظلت هذه الدول تساند مؤسسات الدولة الشرعية وترفض في كل المنابر الخارجية التدخل في شؤون السودان الداخلية وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الذي تهربت منه الميليشيات برفض تنفيذ الاتفاق.
وأضاف الفحل أنّ دولة كينيا ارتكبت خرقًا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بالسماح لمجموعة معزولة لا تمثل الشعب السوداني بتوقيع اتفاق سياسي هدام يهدف إلى زعزعة الاستقرار في السودان، ولكن إرادة الشعب السوداني وقواته المسلحة قادرة على تجاوز هذه التحديات، حيث إنّ الرد الفعلي هو مزيد من الانتصارات على مختلف محاور القتال.
واعتبر خالد أنّ ما حدث في كينيا مجرد محاولة بائسة لتعويض الهزائم الميدانية التي ظلت تتعرض لها الميليشيات والمرتزقة من قبل القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية، جازمًا بأنه لن تكون أرض السودان خصبة لأي جهات خارجية لتشكيل أي حكومة موازية. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة موازیة فی السودان هذه الدول
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية