أسرار نووية قرب لبنان .. مفاجآت عن قنبلة ووثائق خطيرة!
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
سرايا - قال موقع "زمن يسرائيل" الإسرائيلي، إنه في الوقت الذي يراقب العالم البرنامج النووي الإيراني، هناك وثائق رُفعت عنها السرية أخيراً تُلقي الضوء على الكيفية التي طورت بها إسرائيل قدراتها النووية في ستينيات القرن العشرين، تحت أنوف المفتشين، والمفارقة أن طهران ربما تكون الآن بصدد تقليد استراتيجية إسرائيل مع اقترابها من نقطة اللاعودة.
وذكر "زمن يسرائيل"، في تحليل بعنوان "مشروع ديمونا والسر المخفي عن الاستخبارات الأميركية"، أن الأنشطة النووية الإيرانية تتصدر عناوين الأخبار منذ سنوات، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى اقتراب طهران من إنتاج القنبلة.
تضليل إسرائيلي
ويقول الموقع الإسرائيلي، إنه في ستينيات القرن العشرين، طورت إسرائيل القنبلة مع الحفاظ على السرية التامة تقريباً، بل وحتى ضللت الحكومة الأميركية بشأن أفعالها وأهدافها.
وكان أول رئيس وزراء إسرائيلي، ديفيد بن غوريون، هو الذي بادر إلى إطلاق المشروع النووي الإسرائيلي في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، وأنشأ المجمع النووي في ديمونا في وقت كانت فيه ثلاث دول فقط في العالم تمتلك الأسلحة النووية. وبعد مرور عقد من الزمان تقريباً، وعشية حرب عام 1967، قامت إسرائيل بتجميع أجهزتها النووية الأولى سراً.
ووفقاً للموقع، في مواجهة المعارضة الأميركية القوية بقيادة الرئيس جون كينيدي، كان القادة الإسرائيليون عازمين على تحقيق هذا الهدف، ولقد نظروا إلى المشروع النووي باعتباره التزاماً بتأمين مستقبل إسرائيل، وكانت الجرأة والمكائد والخداع من الجوانب الأساسية في رحلة إسرائيل النووية التي لا هوادة فيها.
أسرار "ديمونا"
وأشار "زمن يسرائيل" إلى أنه في كانون الثاني، نشر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن مجلداً إلكترونياً جديداً يتضمن 20 وثيقة عن المشروع النووي الإسرائيلي، وتسلط هذه الوثائق الضوء على مدى معرفة الحكومة الأميركية بالأسرار في ديمونا، والطرق التي أخفتها بها إسرائيل.
ومنذ البداية، نظر قادة إسرائيل إلى "مشروع ديمونا" باعتباره "سراً داخل سر"، وكان السر الأول هو الاتفاق النووي الإسرائيلي الفرنسي عام 1957، والذي أدى إلى إنشاء المجمع النووي، وقد تفاوضت الدولتان على الاتفاق بسرية تامة، إدراكا منهما لحساسية الموضوع. وكان هناك سر أعمق أيضاً، يتمثل في منشأة معالجة الوقود النووي تحت الأرض المكونة من ستة طوابق، أو كما كان يطلق عليها في كثير من الأحيان، منشأة فصل المواد الكيميائية، والتي سمحت بإنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة في سرية تامة، ولم يكن يعلم بوجود السر الثاني سوى عدد قليل من الجانبين، الإسرائيلي والفرنسي.
وحتى الآن، تشير الأدلة إلى أن الولايات المتحدة عندما اكتشفت وجود "مشروع ديمونا" في الأشهر الأخيرة من عام 1960، لم تكن على علم بالسر الأعمق، وقد ركزت المناقشات الداخلية في الولايات المتحدة على محاولة تقييم طبيعة وأهداف المشروع، سواء كان إنتاج الأسلحة، أو توليد الكهرباء، أو الأبحاث.
ويقول الموقع، إنه على الرغم من أن البعض في واشنطن اشتبهوا في البداية بأن المشروع كان يهدف إلى إنتاج الأسلحة، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، فلم يكن هناك "دليل دامغ"، وبشكل عام، لم تكن الحكومة الأميركية على علم بتفاصيل الاتفاق السري بين إسرائيل وفرنسا.
ويتضح هذا الغموض في أول تقييم استخباراتي خاص بشأن ديمونا أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الثامن من كانون الأول 1960، حيث جاء في الوثيقة أن "إسرائيل منخرطة في بناء مجمع مفاعلات نووية في النقب، بالقرب من بئر سبع". وتوضح: "يمكن تفسير غرض المجمع بعدة طرق، بما في ذلك البحث، أو إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء، أو مزيج من هذه الأغراض".
وتقول الوثيقة أيضاً: "بناءً على جميع الأدلة المتاحة، فإن إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة هو على الأقل أحد الأهداف الأساسية لهذا الجهد".
تقرير سري
وبحسب الموقع، فقد تم إعداد تقرير سري آخر، تم الكشف عنه مؤخرا تحت عنوان "إنتاج البلوتونيوم الإسرائيلي"، في الثاني من كانون الأول 1960، من قبل لجنة الاستخبارات المشتركة للطاقة الذرية.
وتشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الاميركيين كانوا يعرفون المزيد، ولكن لم تشرح الوثيقة كيف توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، لكن مجرد ذكر "منشأة فصل" يشير إلى أن الغرض من المفاعل في ديمونا لم يكن البحث النووي بل إنتاج الأسلحة، وربما تكون هذه الوثيقة هي التقرير الاستخباراتي الأميركي الأول أو الوحيد، الذي ينص صراحة على أن المشروع الفرنسي الإسرائيلي شمل منذ البداية المكونين التكنولوجيين الأساسيين لبرنامج الأسلحة النووية، مفاعل إنتاج ومنشأة لفصل البلوتونيوم.
وتشير كافة التقييمات الاستخباراتية الأميركية بشأن ديمونا، بين 1961 و 1967 على الأقل، إلى قضية "منشأة الفصل" باعتبارها مسألة تعتمد على قرار مستقبلي قد تتخذه إسرائيل، وفي واقع الأمر، ففي النصف الأول من ستينيات القرن العشرين، وحتى بعد ذلك، تبنت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية صراحة موقفاً مفاده أن ديمونا لا تمتلك مثل هذه المنشأة.
السلاح النووي
وفي عام 1965، أكملت إسرائيل بناء منشأة الفصل السرية تحت الأرض؛ وفي عام 1966، بدأت في إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وفي عشية حرب عام 1967، قامت بتجميع أجهزتها النووية الأولى، ورغم ذلك، فإن كافة التقارير الصادرة عن الزيارات الأميركية خلال هذه الفترة أكدت عدم العثور على أي دليل مباشر أو غير مباشر على وجود نشاط مرتبط بالأسلحة النووية، وفي جميع هذه الزيارات الثلاث، كانت الفرق الأميركية واثقة من استنتاجاتها.
وذكر الموقع، أن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة حول هذا الأمر، فكيف يمكن تضليل العلماء الأميركيين المحترفين والمهرة لسنوات عديدة؟، متى وكيف اكتشفت الولايات المتحدة الحقيقة بالضبط؟، وأخيراً، هل خُدعت كل عناصر الحكومة الأميركية بالكامل، أم هناك من شعر بالحقيقة لكنه تجاهلها؟.
على خُطى إسرائيل
ويقول الموقع، إنه من عجيب المفارقات أن إيران ربما تكون الآن تحاكي استراتيجية الستينيات التي انتهجها خصمها اللدود، فتقترب من القدرة على إنتاج الأسلحة النووية دون إجراء اختبارات، مضيفاً أنه ربما يكون حال طهران اليوم مماثلاً لوضع إسرائيل في عام 1967، أي على بعد أسابيع قليلة من امتلاك النووي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 953
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 01:26 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الأمیرکیة الأسلحة النوویة القرن العشرین إنتاج الأسلحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة