عبداللطيف جميل للسيارات تحصل على شهادة بيئية مرموقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة منذ عام 1955، عن حصول معظم مرافقها على شهادة ISO 14001:2015 المرموقة في نظام الإدارة البيئية.
تؤكد هذه الشهادة التي منحتها شركة SGS الرائدة في مجال الفحص والتحقق والاختبار وإصدار الشهادات، على الجهود الاستباقية التي تبذلها عبداللطيف جميل للسيارات للحد من تأثيرها البيئي، وتحسين استخدام مواردها بكفاءة، ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وتعد المواصفة ISO 14001:2015 معيارًا معترفًا به عالميًا يساعد المؤسسات على تحقيق التزاماتها البيئية بفعالية، حيث يوفر لها إطارًا واضحًا لتحسين أدائها البيئي وتقليل بصمتها الكربونية والامتثال للمتطلبات القانونية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأبناء “إنسان” يشاركون في ورشة عمل ضمن برنامج سفراء المحمية
وتبرز هذه الشهادة نهج عبداللطيف جميل للسيارات الشامل تجاه المسؤولية البيئية من خلال التركيز عليها كجزء أساسي من العمليات اليومية، مؤكدة كذلك على جهودها لدعم أهداف الاستدامة لرؤية 2030 لمستقبلٍ أكثر خضرة وإشراقاً.
وقال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق لعبداللطيف جميل للسيارات: “يمثّل هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد على التزامنا المستمر بالاستدامة والمسؤولية البيئية. ونحن فخورون باعتماد أبرز المعايير العالمية في عملياتنا، مما يعزز من مساهمتنا في دعم أهداف المملكة العربية السعودية لبناء غدٍ أفضل، انسجامًا مع مبادرة السعودية الخضراء. وباتباعنا لفلسفة كايزن للتحسين المستمر، فإننا نواصل التركيز على تطوير الممارسات الواعية في جميع جوانب أعمالنا”.
ومن خلال دمج الاستدامة في مختلف عملياتها، تضع عبداللطيف جميل للسيارات معيارًا لنظام الإدارة البيئية، مما يرسّخ رؤيتها لتطوير حلول التنقل النظيف والمستدام داخل السعودية وخارجها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رأي.. الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد يكتب لـCNN: بغداد تقود الجهود لإغلاق مخيم الهول ويحذر من تجاهل المجتمع الدولي
هذا المقال بقلم دكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
في نهاية الأسبوع الماضي، عقد العراق مؤتمرًا رفيع المستوى بشأن مخيم الهول، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لم يكن هذا المؤتمر مجرد إجراء بروتوكولي، بل مثّل نداءً عاجلًا لتحمّل المسؤولية المشتركة في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والأمنية التي أهملها العالم طويلًا.
لا يزال مخيم الهول في شمال شرق سوريا يمثل بيئة هشة وعالية الخطورة، إذ يضم ما يقارب 10 آلاف متطرف مع عائلاتهم ينحدرون من أكثر من 60 دولة. إنه بؤرة خصبة للتطرف، وكارثة إنسانية متجددة، وصورة حية لفشل المجتمع الدولي في معالجة ما خلّفته الحروب والإرهاب والنزوح.
يعرف العراق هذه الحقائق جيداً، فما زالت جراح الاحتلال الوحشي لداعش ماثلة في الذاكرة. ففي الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قُتل ما يُقدَّر بنحو 95 ألفاً إلى 115 ألف شخص في العراق، من مدنيين ومقاتلين. ورغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في عام 2017 تحقيق النصر العسكري على داعش، غير أن المجتمعات التي أنهكها النزاع بقيت فريسة سهلة للتطرف، بينما تواصل الحكومة مساعيها الحثيثة لسد فجوات الخدمات وبناء استقرار راسخ يعيد الأمل إلى الناس.
لقد علّمنا التاريخ أن الأزمات حين تُترك دون حلول تتحول إلى تهديدات دائمة. من معسكرات النازحين بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، إلى أزمات اللاجئين في رواندا وزائير، كانت النتيجة واحدة: الإهمال الدولي يحوّل النزوح المؤقت إلى قنبلة موقوتة.
من هنا، لم ينتظر العراق تحرك الآخرين، بل تحمّل مسؤوليته بالكامل. اتخذنا خطوات صعبة وحاسمة لإعادة مواطنينا من مخيم الهول، عبر عملية منسقة شملت الأبعاد الأمنية والإنسانية والقانونية. وحتى اليوم، أعاد العراق 4915 عائلة (18,830 فردًا) إلى مركز الأمل داخل البلاد، من بينهم 3407 عائلات (12,557 فردًا) تم دمجهم بالفعل في مجتمعاتهم المحلية. كما استقبل العراق 3206 محتجزين من عهدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في إطار جهد وطني مكثف لإغلاق هذا الفصل المؤلم وفتح صفحة جديدة قائمة على الأمن والاستقرار.
وراء هذه الأرقام قصص بشرية حيّة. كل فرد أعيد من المخيم هو حياة مزقتها الحروب واليوم تدخل مسار إعادة التأهيل والاندماج. لقد وضعنا خطة وطنية شاملة تتضمن الدعم النفسي، التعليم، التدريب المهني والمصالحة المجتمعية، تنفذها أربع مجموعات فنية تضم مؤسسات عراقية وشركاء دوليين. هذا النموذج يشكل إطارًا عمليًا قابلًا للتطبيق أمام دول أخرى تواجه التحديات نفسها. كما أن العراق لا يكتفي بجهوده الوطنية، بل يدعم أيضًا اللوجستيات الخاصة بعمليات الإعادة في دول أخرى، ويؤكد استعداده لمساعدة أي دولة تسعى لإدارة هذا الملف المعقد.