معارض وشركات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الشارقة الرياضي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الذكاء الاصطناعي بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعها الأول عقب تكوينها برئاسة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أقيم الاجتماع بمقر المجلس الرياضي بحضور الأعضاء، ورحب هلال بالأعضاء، حيث تم شرح أهداف ورؤية اللجنة المتمثلة في تسخير وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي للإدارات في المجلس والأندية بالإمارة، وتعزيز كفاءة العمل وتطوير الحلول المبتكرة، وترسيخ مكانة الشارقة كإمارة رائدة في الابتكار الرياضي، والعمل على تحقيق الرؤية، وهي نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي، وتوجيه موظفين المجلس ومنتسبي الأندية.
بجانب ذلك، تم طرح العديد من الأفكار من قبل الأعضاء، وتمثلت في العمل على مستقبلاً على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأندية باستخدام أدواته للمساهمة في استقطاب المدربين الفنيين، وتحديد نطاق العمل وتدريب وتوعية الناشئين على أدواته للمساهمة في نشر هذه الثقافة، والتعاون مع جامعة الشارقة لاستقطاب وتبني المواهب الطلابية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تبني ورعاية الموهوبين، واقتراح الاستفادة من منصة إبداع مع هيئة الشارقة للإعلام «شمس» لتقديم محتوى إعلامي رياضي، وآلية استخدام الخوادم السحابية الخاصة بدائرة الشارقة الرقمية لاستضافة الأنظمة التي سيتم تطويرها، وطرح فكرة تحليل الذكاء الاصطناعي القائم على الفيديو لتحيل مشاركات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب اقتراح استخدام التحليل بمراقبة الذكاء الاصطناعي للمنشآت الرياضية على الفيديو وأجهزة الاستشعار، والاستعانة بأدواته للتحليل الديموغرافي لاحتياجات أندية الإمارة، كما تمت التوصية بطرح مواضيع وأفكار تخص الذكاء الاصطناعي لتكون محاور الملتقى الرياضي الثالث بالإمارة بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي والذي سيكون تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي»، وسيتضمن معرضاً مصاحباً لأبرز الشركات في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة تم تكوينها، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وعضوية حميد بن حارب الشامسي وعبدالرحيم أحمد الهاشمي وحمد سالم البيماني وعبد الرحمن صلاح بوخاطر وراشد محمد العوضي وغيث رعد أمان وفاطمة أحمد بن مسعود وحليمة الجسمي ومطر عمران تريم، ومحمد راشد العويس مقرراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عيسى هلال الحزامي مجلس الشارقة الرياضي الذكاء الاصطناعي إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق