البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.