رفع السرية عن مذكرة توقيف البوتي وكشف رسمي للاتهامات
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أمراً برفع السرية عن مذكرة التوقيف الخاصة بالمواطن الليبي “خالد محمد علي الهيشري”، المعروف بـ”البوتي”، والتي كانت مصنّفة سابقاً على أنها “سرّية للغاية، ومقتصرة فقط على الادعاء العام وسجل المحكمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت المذكرة في 10 يوليو الجاري، قبل أن يتم تنفيذها باعتقال الهيشري في ألمانيا يوم 16 يوليو نفسه، بناء على طلب تسليمه من المحكمة.
وجاء في قرار الهيئة القضائية أن اعتقال الهيشري أصبح معلوماً للعموم، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لبقاء الوثيقة سرية.
وبناءً على ذلك، وجّهت الهيئة أمراً لسجل المحكمة بإعادة تصنيف المذكرة لتصبح علنية، على أن تبقى النسخة الإنجليزية هي النص المعتمد رسمياً.
ويشتبه بأن الهيشري شغل منصبًا في سجن معيتيقة التابع لجهاز الردع في طرابلس، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، بين عامي 2015 و2020.
واتهمت المحكمة “البوتي” هم بارتكاب جرائم متعددة في سجون ليبية خلال الفترة من فبراير 2015 حتى بداية عام 2020، منها السجن كجريمة ضد الإنسانية، التعذيب المستمر، المعاملة القاسية، الإهانة للكرامة، العنف الجنسي والاغتصاب، بالإضافة إلى القتل ومحاولة القتل.
وشملت هذه الانتهاكات استهداف فئات عدة مثل من يُشتبه بـ(انتمائهم لقوات حفتر، تنظيم داعش، وأفراد خالفوا أيديولوجيا “الردع”، باتهامهم أنهم مسيحيون، ملحدون، مثليون) وأشخاص اتُّهموا بسلوك غير أخلاقي.
وأشارت المحكمة إلى أن الظروف في أماكن الاحتجاز تضمنت اعتقالات تعسفية وحرمانًا من محاكمات عادلة، إضافة إلى ممارسة العبودية والاستعباد والاضطهاد لأسباب دينية وأيديولوجية.
المصدر: الجنائية الدولية
البوتيالمحكمة الجنائية الدوليةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البوتي المحكمة الجنائية الدولية رئيسي
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستعد لرفع السرية عن آلاف الوثائق منها ما يتعلق بملف الصحراء والمسيرة الخضراء
تعتزم مدريد رفع السرية عن آلاف الوثائق المصنفة التي تعود لما قبل عام 1982، من بينها وثائق تتعلق بالانسحاب المفاجئ من الصحراء، والمسيرة الخضراء، والدبلوماسية السرية في مرحلة الانتقال الديمقراطي. إنها ذاكرة مدفونة تثير اهتمامًا يتجاوز حدود إسبانيا.
ووفقًا لمقال نُشر في صحيفة El País الإسبانية بتاريخ 28 يوليوز، فإن حكومة بيدرو سانشيز على وشك المصادقة على قانون سيشكّل تحولًا تاريخيًا في تدبير أسرار الدولة. ويقترح مشروع الإصلاح، الذي سيعوض قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام فرانكو لسنة 1968، رفع السرية تلقائيًا عن كل الوثائق المصنفة التي مرّ عليها أكثر من 45 سنة، باستثناء الحالات التي يشكل فيها ذلك خطرًا استثنائيًا على الأمن القومي. وتوضح الصحيفة أن «عملية رفع السرية ستشمل جميع الوثائق التي سبقت عام 1982».
وراء هذه المبادرة ذات الطابع الديمقراطي، يكمن جزء كبير من تاريخ الدبلوماسية الإيبيرية الذي قد يُبعث من جديد. فالباحثون الإسبان انتظروا هذه اللحظة منذ عقود، بينما يراقبها الجيران الجنوبيون بعين استراتيجية. إذ تشمل الوثائق المعنية تلك المتعلقة بنهاية الوجود الإسباني في الصحراء الغربية، وبالمسيرة الخضراء في نوفمبر 1975، وبالسياسة السرية التي انتهجتها إسبانيا تجاه المغرب خلال فترة الانتقال السياسي.
تشير الصحيفة إلى أن «من بين هذه الوثائق، توجد تفاصيل العملية التي أدت إلى الانسحاب العاجل من الصحراء الغربية عام 1975، بينما كان فرانكو على فراش الموت». وقد تم هذا الانسحاب في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، وغالبًا ما وُصف بأنه ارتُجل وتم في ظروف غامضة. وبالنسبة للمغرب، فإن أي وثيقة تُثبت طبيعة الالتزامات الإسبانية آنذاك، أو تشير إلى اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الإقليم، ستكون ذات قيمة دبلوماسية ورمزية كبرى.
لكن الوصول إلى هذه الأرشيفات ليس مضمونًا. فقد حذر وزير رئاسة الحكومة، فيليكس بولانيوس، من أن كمية الوثائق المعنية «هائلة» (حسب النص الأصلي: ingente)، وأن عملية رفع السرية عنها «لن تكون فورية»، بل ستتم «بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان».
وتضاف إلى ذلك صعوبات مادية، إذ «يجب أن تكون الوثائق مُعرفة ومنظمة ومصنفة ومفهرسة بدقة» قبل تحويلها إلى اللجنة المختصة بالأرشيفات، ومن ثم إيداعها في الأرشيف العمومي. بمعنى آخر، ليس كافيًا أن تكون الوثائق موجودة ومرفوع عنها السرية، بل ينبغي أيضًا أن تكون قابلة للولوج فعليًا.
وهذه نقطة أساسية. كما يوضح الأستاذ نيكولاس سيسما، فمن الممكن أن تكون بعض الوثائق قد اختفت ببساطة. ويقول: «لا نعرف إلى أي مدى تم تطهير هذه الأرشيفات». ويُذكر هنا حادثة شهيرة في تاريخ إسبانيا، حين تم خلال بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي إتلاف آلاف الملفات الأمنية المتعلقة بمعارضي نظام فرانكو في أفران وزارة الداخلية.
وغالبًا ما تكون تجربة الباحثين محبطة. فهم يطلعون على تقارير حكومات أخرى توثق لقاءاتها مع المسؤولين الإسبان، بما في ذلك محاضر الاجتماعات، والرسائل، والمحادثات الثنائية، لكنهم يفتقدون النسخ الإسبانية لتلك الاجتماعات نفسها.
وهذا التفاوت في الوثائق له تبعات سياسية، إذ يسمح للدولة الإسبانية بالحفاظ على نوع من «النسيان الاستراتيجي»، مع الحد من الحق في الحقيقة بالنسبة للمجتمعات المعنية، وعلى رأسها دول المغرب الكبير.
في الرباط، تابعت عدة وسائل إعلام هذا التطور بمزيج من الأمل الحذر واليقظة. ذلك أن فتح الأرشيف قد يكشف خبايا المسيرة الخضراء أو كواليس اتفاق مدريد الثلاثي، كما قد يؤكد عناصر طالما جرى التكتم عنها، كالتنازلات الضمنية، أو الوساطات الأمريكية، أو تردد القيادة العسكرية الإسبانية.
وبالنسبة للديمقراطية الإسبانية، فإن التحدي مزدوج: أولًا، جعل هذه الأرشيفات عملية ومتاحة فعليًا، وليس فقط مرفوعًا عنها السرية على الورق، وثانيًا، تحمل المسؤولية تجاه ما تحتويه. وكما تُذكر صحيفة El País، فإن «الباحثين لا يمكنهم طلب ما يجهلون وجوده». لذا، فإن الأمر لا يقتصر على فتح الملفات، بل يستدعي أيضًا إنشاء فهرس عمومي صارم وقابل للبحث، وبدونه ستظل الشفافية مجرد سراب.
كلمات دلالية الصحراء رفع السرية عن آلاف الوثائق الإسبانية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري