الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها

عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) جمعيتها العمومية،  عقب غداء العمل الذي تخلّله إطلاق مبادرتها الجديدة "The REAL - Real Estate Meetup Lunch"، والتي تهدف إلى "تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات في القطاع العقاري"، في حضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب  ومحترفين في المجال العقاري.

وتحدث المدير العام لوزارة المالية – دائرة الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي عن "التحديثات الضريبية الجديدة التي تؤثر على القطاع العقاري في لبنان، إضافة إلى الوضع الحالي للنظام العقاري والمساحي في البلاد، والخطوات المتخذة لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وتسريع إنجاز المعاملات العالقة".

وأكد أن "الدوائر العقارية في المناطق اللبنانية ستعود قريبًا إلى عملها الطبيعي، وسيتم إنجاز كل  المعاملات العالقة"، مشيرًا إلى "الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الإدارات العقارية وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقدم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى عرضا عن "مسار ترخيص مهنة الوساطة العقارية في لبنان،  في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية"،  وأكد ان "النقابة ملتزمة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإعادة ازدهار السوق من خلال الشفافية، الأطر القانونية، وتحفيز الاستثمار"، مشددًا على أن "تحسين البيئة التشريعية للقطاع العقاري هو مفتاح النهوض بالسوق وضمان حمايتها من العشوائية والتلاعب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية إلى هذا القطاع الحيوي".

ثم تم تكريم رجا مكارم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة في القطاع العقاري، حيث أمضى أكثر من 50 عاما كوسيط ومستشار عقاري محترف، مساهما في تطوير المهنة ورفع معاييرها.

بعد ذلك اقيمت جلسة تواصل بين أعضاء النقابة تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع وتعزيز فرص التعاون.

بعد انتهاء الغداء، انطلقت أعمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث تم استعراض التقارير الإدارية والمالية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للنقابة ضمن برامجها لعام ٢٠٢٥. هذه الفعالية تعكس التزام نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تمكين أعضائها من خلال إبقائهم على اطلاع دائم على آخر المستجدات في القطاع، وتعزيز التعاون بين العاملين فيه، والمساهمة في تنظيم المهنة وضمان استدامة السوق العقارية في لبنان، بما يسهم في إعادة ازدهار القطاع وتعزيز الثقة به.

المصدر: لبنان ٢٤