البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن البنك الدولي في تقريره الأخير على موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
ولفتت إلى أن البنك الدولي أكد أيضًا أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر من أجل تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلى أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية، التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
وساهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى، بجانب المساعدة في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
وفيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حقق أثراً إيجابياً على سكان الصعيد واقتصاده حيث ساهم في دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، وبالتالي خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم، مضيفة أن أكثر من 80% من السكان والشركات في محافظتي قنا وسوهاج أعربوا عن رضاهم عن جودة هذه الأنشطة، وقد نجح البرنامج في تقديم إرشادات تنموية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد وتطوير مبادرات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للتكتلات الاقتصادية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لمجموعة محددة من الشركات والمنشآت في مجال محدد ومستهدف، وهذه الممارسات التي تمت تجربتها في صعيد مصر، تُحاكى الآن تدريجياً في مناطق أخرى في مصر.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة منال عوض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية الاقتصادية المستدامة وزيرة التنمية المحلية التنمیة الاقتصادیة الدکتورة منال عوض البنیة التحتیة البنک الدولی أن البرنامج برنامج ا فی تحقیق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
أعلنت “اليكة للتطوير العقاري” عن إنجاز وتسليم مشروع «واحة ليفينغ»، أول مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا جاردن سيتي، في خطوةٍ تمثل محطةً بارزة في مسيرة الشركة، التي تعد من المطورين العقاريين المحليين في دولة الإمارات. وقد تم تسليم المشروع، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين درهم، في الموعد المحدد، فيما وصلت نسبة الإشغال فيه إلى نحو 70%، بما يعكس ثقة المشترين بالمطور الذي يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في سوق العقارات بدبي.
وخلافًا للعديد من شركات التطوير العقاري التي تطرح مشاريعها للبيع على المخطط، تتبنى “اليكة” نهجًا متميزًا يقوم على «البناء أولًا ثم البيع»، إذ لا تبدأ عمليات البيع إلا بعد إنجاز أكثر من 50% من أعمال الإنشاء. ويسهم هذا النهج في تقليص المدة الزمنية اللازمة لتسليم المشاريع، ويمنح المشترين قدرًا أكبر من الثقة بفضل ما يتيح لهم من الاطلاع على تقدم ملموس في أعمال البناء والتأكد من جودة التنفيذ قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويستند هذا النهج إلى الإرث العريق لمجموعة SBK، إحدى أبرز المجموعات المالكة والمشغلة للعقارات في دبي. فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتولى المجموعة تطوير وامتلاك وإدارة العقارات في مختلف أنحاء الإمارة، ما أكسبها سمعة مرموقة في جودة البناء، وكفاءة إدارة العقارات والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الخبرة، تأسست «اليكة» لتكون الذراع المتخصصة في تطوير مشاريع التملك الحر للمجموعة، ناقلةً هذا الإرث الراسخ إلى جيل جديد من مالكي المنازل والمستثمرين.
وقال الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم، مؤسس “اليكة للتطوير العقاري”: “تقوم فلسفتنا على مبدأ “البناء أولاً ثم البيع.” فمن خلال خبرتنا الممتدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي على مدار أكثر من 25 عامًا، ندرك أن الدليل على جودة المشروع هو التنفيذ على أرض الواقع، لا الوعود. ولذلك، لا نطرح مشاريعنا للبيع إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الإنشاء، بما يمنح المشترين ثقة أكبر، ويختصر المدة اللازمة للتسليم، ويضمن أن يعكس كل مشروع المعايير التي رسخت من خلالها مجموعة SBK سمعتها المرموقة. ويُلبي هذا النهج تطلعات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الشراء على المخطط مع تقليل مخاطر التأخير في التسليم إلى حد كبير، كما يناسب المشترين الباحثين عن منازل عالية الجودة يمكنهم الانتقال إليها خلال فترة أقصر بكثير من المعتاد. ومع تركيزنا على تطوير مشاريع في المناطق الاستراتيجية والأسرع نموًا في دبي، نقدم تجربة استثمارية تقوم على الثقة والجودة والقيمة طويلة الأمد. ويجسّد مشروع «واحة ليفينغ» أول تطبيق لهذا الوعد على أرض الواقع.”
تمتلك مجموعة SBK خبرة تمتد لعقود في امتلاك وإدارة المباني السكنية، وتستند “اليكة للتطوير العقاري” إلى هذا الإرث في جميع مشاريعها. لذا، يتم اختيار مواد البناء، والتصاميم الداخلية، والتشطيبات بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات المتانة والراحة وجودة المعيشة، حتى بعد التسليم بسنوات.
يضم «واحة ليفينغ» 71 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققًا مكونة من غرفة وغرفتي نوم، جميعها مزودة بشرفات خاصة. ويتميز المشروع بموقعه في جميرا جاردن سيتي، بين شارع الشيخ زايد من جهة وحديقة عامة من الجهة الأخرى، كما يتألف من ثمانية طوابق، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسبحًا، ومسبحًا للأطفال، وصالةً رياضية، وحدائق مُنسقة، ومنطقة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس، ومساحة مخصصة للاستمتاع بالإطلالات، ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مساحات خارجية للأنشطة الترفيهية. كما يتمتع المشروع بموقع حيوي يوفّر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وداون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسيتي ووك، بالإضافة إلى مترو دبي.
بعد إنجاز مشروع «واحة ليفينغ» بنجاح، تستعد “اليكة للتطوير العقاري” لتسليم مشروع «رياح ليفينغ» في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%. كما تواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها من خلال مشروع “زورا ريزيدنسز” بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في دبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية