نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن.
وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:منصب السفير يجب أن لايخضع للمحاصصة الحزبية والطائفية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لتدقيق قائمة السفراء التي تم التصويت عليها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “منصب السفير يعد موقعاً حيوياً يمثل الدولة العراقية في العواصم العالمية، وبالتالي لا يجوز أن يخضع لأي محاصصة حزبية أو سياسية”، مؤكداً أن “السفير لا يمثل حزباً أو تياراً أو تحالفاً، بل يمثل العراق كدولة وسيادة”.وأضاف، “قدمنا طلباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء لتزويدنا بالقائمة التي أُقرت، مع السير الذاتية لكل مرشح، بغية دراستها والتأكد من ملاءمتها للمعايير والشروط الواجب توفرها في السفير”، مشدداً على أن “مجلس النواب معني أيضاً بتدقيق تلك الأسماء في إطار المصلحة العامة”.وأوضح السلامي أن “رفض المحاصصة في ملف السفراء يأتي لضمان هوية وطنية خالصة في التمثيل الدبلوماسي، بعيداً عن أي اعتبارات فئوية”، لافتاً إلى أن “عدداً من النواب أبدوا تحفظاتهم مؤخراً على بعض الأسماء بسبب عدم توفر شروط الكفاءة الدبلوماسية فيها”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية