نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن.
وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية