تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية.. “السيادي” يعزز الاستثمار في السعودية ودول الخليج
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “جولدمان ساكس” لإدارة الأصول, مذكرة تفاهم غير ملزمة، يكون من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي.
وقال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
من جهته ، قال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، وهدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون”
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
بما يعكس قوة مركزها المالي.. “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف فيتش “Fitch” في تقريرها الصادر مؤخرًا تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب رئيس الوزراء الأفغاني يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كإحدى ركائز القوة الائتمانية بما يعادل “35.3%” من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف “A” “3.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية داعمة للملف الائتماني للمملكة.