«صمود» يؤكد ضرورة تضمين قضايا النساء في أي عملية لوقف الحرب
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تحالف «صمود» أكد على ضرورة أن تكون النساء شريكات فاعلات في صناعة السلام، لا مجرد متلقيات للقرارات.
كمبالا: التغيير
أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، ضرورة تضمين قضايا النساء في أي عملية سياسية تهدف إلى وقف الحرب في السودان، وشدد على رفض كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء السودانيات.
وأصدر قطاع المرأة بالتحالف، بياناً اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعا فيه إلى التضامن مع النساء في مخيمات النزوح واللجوء، وأكد أن السلام العادل والشامل لن يتحقق دون إنهاء التمييز ضد النساء.
نص بيان التحالف أدناه ↓:بيان من قطاع المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
في اليوم العالمي للمرأة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، نقف إجلالًا لنضالات النساء في السودان والعالم، ونجدد العهد على مواصلة الكفاح من أجل الحقوق والمساواة والعدالة.
يأتي هذا اليوم في ظل ظروف مأساوية تعيشها نساء السودان، حيث يتواصل القتل والنزوح والانتهاكات الجسيمة جراء الحرب التي مزقت البلاد، وجعلت النساء في مواجهة مباشرة مع الفقر والتشريد والعنف والاستغلال.
لقد دفعت النساء السودانيات ثمنًا باهظًا لهذه الحرب، حيث وجدن أنفسهن بين براثن الاعتداءات والانتهاكات الجسدية والنفسية، وفقدن مصادر العيش الكريم، واضطررن إلى النزوح القسري في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ورغم ذلك، لم تتراجع المرأة السودانية عن دورها الرائد في النضال، بل كانت وما زالت في مقدمة الصفوف، تقود الحراك المدني، تدير المبادرات المجتمعية، وتقاوم الظلم بكل أشكاله.
إننا في قطاع المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، نؤكد على الآتي:
رفضنا القاطع لكل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء السودانيات، لا سيما في مناطق النزاع، ومطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي استهدفتهن. ضرورة تضمين قضايا النساء في أي عملية سياسية تهدف إلى وقف الحرب، على أن تكون النساء شريكات فاعلات في صناعة السلام، لا مجرد متلقيات للقرارات. التضامن مع النساء في مخيمات النزوح واللجوء، ودعوة المنظمات الإنسانية إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم العاجل لهن. تأكيدنا أن السلام العادل والشامل لن يتحقق دون إنهاء التمييز ضد النساء، وإقرار حقوقهن كاملة في الدستور والقوانين والسياسات العامة. دعوتنا للمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للنساء والفتيات، مع توفير الدعم اللازم لتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في عملية السلام، وضمان تمثيلهن الحقيقي في أي عملية سياسية مستقبلية.نؤمن بأن المرأة السودانية، رغم المآسي، ستظل رمزًا للصمود والإرادة. سنواصل النضال من أجل غدٍ أكثر عدلًا، تكون فيه النساء شريكات في بناء السودان الجديد، بعيدًا عن العنف والحرب والقهر.
المجد للنساء في يومهن، والنصر لقضاياهن العادلة.
قطاع المرأة- التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
8 مارس 2025
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) التمييز ضد النساء الحرب السلام السودان المرأة السودانية النزوح اليوم العالمي للمرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود التمييز ضد النساء الحرب السلام السودان المرأة السودانية النزوح اليوم العالمي للمرأة المدنی الدیمقراطی لقوى الثورة الیوم العالمی للمرأة قطاع المرأة فی أی عملیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟