وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمليات التشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات التطوير.
وخلال الجولة، تفقد الوزير الأعمال النهائية لتأهيل مصنع (٤) على مساحة نحو 40 ألف متر، استعدادا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، وموقف توريد وتركيب خطوط الإنتاج الجديدة والتي تشمل خطوط التجميع واللحام والدهان، وتجديد خط الالبو لمعالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ، موجها بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.
و تابع المهندس محمد شيمي عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع (3) لإنتاج الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات كل أسبوع، بعد إعادة تأهيله في إطار خطة إحياء وتشغيل الشركة، وموقف توريد الأتوبيسات الجديدة في إطار التعاقدات الحالية، والتي يتم إنتاجها وفق أحدث المعايير العالمية. واستعرض الوزير موقف مشروع إنتاج الميني باص الكهربائي والبطاريات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.
كما حرص المهندس محمد شيمي على مشاركة العاملين مأدبة إفطار رمضان، حيث هنأهم بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا خلال لقائه بهم أن العاملين هم الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير، مشيدًا بالتزامهم وإخلاصهم في العمل، ومؤكدًا حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لدعمهم.
وأكد الوزير أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في صناعة السيارات.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار الجهود لتحقيق طفرة في الإنتاج حيث تشمل عناصر الخطة الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة، بما يسهم في تعزيز دور شركة النصر للسيارات كإحدى القلاع الصناعية الهامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر وزير قطاع الاعمال العام مال واعمال القابضة للصناعات المعدنية المزيد قطاع الأعمال المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، على هامش مشاركته ممثلًا عن مصر في فعاليات النسخة السابعة عشرة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، المُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور السفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
والتقى الوزير مع إسبيرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنجولا، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية. كما تم التطرق إلى أهمية القمة كمنصة لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية في أفريقيا، لاسيما في ظل تولي أنجولا رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام واحتفالها بمرور 50 عامًا على الاستقلال.
شملت اللقاءات أيضًا عددًا من الوزراء والمسؤولين من الدول المشاركة في القمة، من بينهم في الجانب الأنجولي: روي دي أوليفيرا وزير الصناعة والتجارة، وإسحاق فرانسيسكو وزير الزراعة، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، وأرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، إلى جانب لقاءات مع كل من جوليان بالوكو وزير التجارة بجمهورية الكونغو، وكريم زيدان وزير الاستثمار المغربي، ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجاري، بما يسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية على أسس من المصالح المشتركة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة في القارة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات عديدة، ومؤكدا أن هذه القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الحكومات والشركات من الدول المشاركة.