وزير قطاع الأعمال العام : التعليم الفني والتدريب المهني أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.
ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل، بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية. وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنمية رأس المال البشري أولوية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد "إيجوث" للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الشركات القابضة التعليم الفني وزير الصناعة الطاقة وزیر قطاع الأعمال العام المهندس محمد شیمی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
ضمان الجودة: نهدف لبناء وتطوير منظومة متكاملة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني
أكد الدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إن إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني فى مصر هو ثمرة جهد شاق وتعاون مثمر، جسَّد روح الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية
وقال عمارة خلال فاعلية إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني فى مصر : لقد أُنشئت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية في خطابه الختامي للمؤتمر السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في نهاية يوليو عام 2018، وأعقب ذلك كثير من الجهود الجادة ، المبنية على الأدلة، بمشاركة كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأضاف الدكتور محمد عمارة : للهيئة رؤية واضحة ورسالة سامية، هي بناء وتطوير منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير وطنية محددة وشفافة تتواءم مع المواصفات الدولية، وأطر الجودة المطبقة إقليميًا ودوليًا، مع مراعاة الثوابت والمتطلبات الوطنية، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
واستكمل تصريحاته قائلا: ما يميز المعايير التي نطلقها اليوم أنها لم تكن نتاج جهد فردي، بل هي خلاصة عمل مؤسسي قائم على منهجية علمية دقيقة.
وأشار إلى أنه استندت الهيئة في وضعها إلى مرجعيات عالمية رصينة، مثل مجموعة المواصفات الدولية القياسية ذات العلاقة الصادرة عن منظمة الأيزو (ISO)، وأطر الجودة المطبقة في الاتحاد الأوروبي (EQAVET)، والدراسات الخاصة بمعايير ومقاييس الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني الصادرة عن مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (CEDEFOP)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في العديد من الدول ولكن الأهم من ذلك، أنها نتاج جهد لجان وطنية شكلت نواة هذا العمل، حيث شارك في وضع هذه المعايير ممثلون تم ترشيحهم من جميع الوزارات والهيئات والجهات.
وتابع عمارة: لكي نضمن مكانتنا على الخريطة العالمية، قمنا بإجراء دراسات مقارنة ومراجعة مع المواصفات والمعايير الدولية والنتائج أظهرت توافقًا ومواءمة تامة وهذه رسالة ثقة إلى خريجينا، ومستثمرينا، وشركائنا في العالم، بأن مؤسساتنا التعليمية والتدريبية، ومنتجنا التعليمي والتدريبي المتمثل في خريجي البرامج والمؤسسات التي ستعتمدها الهيئة، سيضاهي أفضل ما تقدمه الدول المتقدمة.
وذكر عمارة اهداف المعايير، قائلا إنها تمثلت فى جودة حقيقية تبدأ بالتقييم الذاتي وتنتهي باعتماد مؤسسي وبرامجي و ارتباط البرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل وبناء البرامج الدراسية والتدريبية على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية ومجالس المهارات القطاعية، وبمشاركة أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، مع توافر المعدات والمعامل والموارد البشرية، وتطبيق أساليب التقييم والتقويم اللازمة.