المواطنون يستحوذون على نصف عقود الزواج 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن عدد عقود الزواج حسب جنسية الزوجين للعام الماضي 2024، عن أنه تم تسجيل 4373 عقد زواج في المحاكم التابعة ل 4 إمارات هي الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، بين إماراتيين وإماراتيات وغيرهما، واختلفت أعمار الأزواج، حيث بلغ عمر أكبر عريس متزوج 71 عاماً، وأصغرهم 20 عاماً، فيما بلغت عمر أصغر متزوجة 18 عاماً، وأكبرهن 50 عاماً.
وأوضحت الإحصاءات أن عقود الزواج المسجلة خلال العام الماضي توزعت بواقع، 2091 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية، وهي ما يعادل نصف العقود تقريباً، و553 عقد زواج بين إماراتي وغير إماراتية، و114 عقد زواج بين غير إماراتي وإماراتية، و1615 عقد زواج بين غير إماراتي وغير إماراتية.
وبينت الإحصاءات أن متوسط عمر الزواج بين الأزواج تراوح بين 20 إلى 71 عاماً، فيما كانت الغالبية لفئة الشباب من 23 إلى 34 عاماً، في المقابل تراوح متوسط عمر الزوجات بين 18 إلى 50 عاماً، وكانت الغالبية لفئة الشابات من 20 إلى 30 عاماً.
وأشارت الإحصاءات بشأن حالات الطلاق حسب الجنسية، أن المحاكم التابعة ل 4 إمارات هي الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، سجلت خلال العام الماضي 1065 حالة طلاق، منها 533 للإماراتيين و532 لغير الإماراتيين.
وتتضمن إجراءات الطلاق تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجّه الأسري، وهي مقابلة إلزامية لإتمام الإجراءات، ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني، ويمكن التوصل للطلاق الودّي في هذه المرحلة، يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجّه الأسري، إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجّه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق، ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الزواج عقد زواج بین
إقرأ أيضاً:
المكلا تشتعل غضبًا.. المواطنون يقطعون الطرقات احتجاجًا على أزمة الكهرباء
شهدت مدينة المكلا وعدد من مدن ساحل حضرموت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي دخل يومه الثاني وسط أجواء خانقة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع العشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتجاهل السلطات لمعاناتهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، دون وجود بوادر حل.
أفاد عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن"، أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم منذ مساء الأحد، واستمر حتى صباح الإثنين، في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستويات قياسية، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا كبار السن والأطفال الذين لم يتمكنوا من النوم أو التنفس بشكل مريح بسبب الحرارة الشديدة وانعدام التهوية.
وقال أحد المحتجين: "نعيش في ظروف قاسية للغاية، لا كهرباء ولا ماء، لا نستطيع النوم أو العمل، أطفالنا يعانون ونحن محرومون حتى من أبسط مقومات الحياة".
وفي رد رسمي، أعادت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت سبب الانقطاع الكامل إلى نقص الوقود، مؤكدة أن الخدمة خرجت عن العمل نتيجة نفاد المازوت والديزل، وأن "الظلام الدامس سيظل مستمرًا في مدن الساحل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل فوري".
وفي السياق ذاته، عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا، لمناقشة تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاع الشامل الذي تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
وخلال الاجتماع، كشفت السلطة المحلية عن وجود أطراف تتسبب عمدًا في عرقلة وصول شحنات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، في إشارة إلى "نقاط قبلية تابعة لحلف قبائل حضرموت" تحتجز شحنات المازوت والديزل القادمة من شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية.
واتهمت قيادة السلطة هذه الأطراف بـ"تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يعانيه المرضى والمجتمع من معاناة يومية خانقة"، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة والكاملة تهدد حياة المرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
المحتجون اتهموا الأطراف السياسية بالتلاعب بملف الكهرباء واستخدامه كورقة ابتزاز، مطالبين بوقف الصراع الداخلي الذي يدفع المواطن ثمنه وحده. كما طالبوا بتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمكونات القبلية والمدنية، لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وأشار ناشطون إلى أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر وأوسع خلال الأيام القادمة، في حال لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود للمحطات.
تعاني مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت انهيارًا كليًا للمنظومة الكهربائية وسط غياب أي خطوات حقيقية لتحسين البنية التحتية أو توفير وقود مستقر.
ورغم وجود عدد من محطات التوليد، إلا أن أغلبها يعتمد كليًا على الوقود القادم من شركة بترومسيلة، ما يجعل أي عرقلة أو تأخير في الإمدادات سببًا مباشرًا في انقطاع التيار وغياب الخدمة.
وتؤكد مصادر محلية أن أكثر من 70% من طاقة التوليد في مدن ساحل حضرموت توقفت فعليًا، في ظل غياب تمويل وقود التشغيل وعدم وجود بدائل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية