«الأمن السيبراني»: 22% من المستهلكين في الإمارات يشعرون بقلق من التسوق الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 22% من المستهلكين في دولة الإمارات يشعرون بقلق أكبر عند التسوق الإلكتروني، نتيجة تصاعد تهديدات الاحتيال في عمليات الدفع، وأشار إلى أن المجرمين السيبرانيين يستغلون الخصومات والعروض الترويجية لاستهداف المتسوقين غير الواعين بالمخاطر، مما يستدعي مزيدًا من الحذر والتأكد من صحة العروض عبر القنوات الرسمية.
وحدد المجلس، عبر صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز عمليات الاحتيال التي يجب الحذر منها، وتشمل احتيال وسائل التواصل الاجتماعي عبر عروض وهمية، ورسائل التصيد الإلكتروني أو النصية التي تستهدف سرقة المعلومات، بالإضافة إلى مواقع قسائم الخصم المزيفة، ورموز QR الخبيثة التي قد تحتوي على برمجيات ضارة، مؤكداً ضرورة التحقق بدقة من روابط المواقع، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو بيانات الدفع مع جهات غير موثوقة، مشدداً على أهمية الوعي بالأمن السيبراني لحماية البيانات والحد من المخاطر الإلكترونية.
ودعا المجلس عبر موقعه الإلكتروني لضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد عمليات التصيد الإلكتروني، محذراً من أن المجرمين السيبرانيين قد يتسببون بخسائر مادية عبر سرقة بيانات الدفع أو استخدام المعلومات الشخصية لأغراض خبيثة مثل سرقة الهوية.
وأوضح المجلس، أن المخاطر تشمل أيضاً شراء منتجات مقلدة أو منخفضة الجودة، والتعرض لهجمات تصيّد احتيالي من خلال إعلانات ورسائل بريد إلكتروني مزيفة، وللحماية من هذه التهديدات، نصح المجلس بالتسوق عبر المواقع الآمنة التي تستخدم تشفير HTTPS.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».