البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل وزير العمل الإضراب وزير العمل محمد جبران المزيد من الجهة الإداریة الاستقالة خلال أیام من تاریخ لصاحب العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبدّل موقفها وتؤيد مقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية
الرباط- أعلنت المملكة المتحدة الأحد تأييدها مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا لقضية الصحراء الغربية، في تبديل لموقفها بشأن المنطقة المتنازع عليها، يتسق مع سلسلة خطوات اتخذتها دول أوروبية في الآونة الأخيرة.
وأتى ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الى الرباط، في وقت أعربت الجزائر عن "أسفها" لتغيير لندن موقفها.
وقال لامي عقب اجتماع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة إن "المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في العام 2007 الأساس الأكثر مصداقية واستدامة وبراغماتية من أجل حل دائم للنزاع".
وأضاف "تدرك المملكة المتحدة أهمية الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب".
وكانت المملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي يشرف على تدبير هذا النزاع، تؤيد الى الآن جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير".
ورحب بوريطة بالموقف البريطاني الجديد، معتبرا أنه يساهم في "الدفع بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي متوافق عليه على أساس مبادرة الحكم الذاتي".
وأضاف "هذا تطور لأن بريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن"، وكان لها "دائما صوت مؤثر وذو مصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي".
ويطرح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع بشأن هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، بينما تطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
- "أسف" جزائري -
وأعربت الجزائر من جهتها عن "أسفها" لتبدّل الموقف البريطاني.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تعرب الجزائر عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي"، معتبرة أن هذا المقترح منذ طرحه قبل 18 عاما "لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجد من قبل مبعوثي الأمم المتحدة... فقد أقرّ جميعهم بأن المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الاسهام في التوصل الى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية".
ويسيطر المغرب على معظم المنطقة التي يدور حولها نزاع منذ 50 عاما، وتزايد التوتر في الأعوام الأخيرة مع إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ صيف العام 2021.
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
ويدعو مجلس الأمن إلى أن تكون المفاوضات بدون شروط مسبقة، بينما يشترط المغرب التفاوض حصريا حول مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته.
وأوضح لامي من الرباط أن الدعم البريطاني للموقف المغربي يندرج في إطار جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع، قائلا "إن المملكة المتحدة تشجع الأطراف المعنية على الانخراط بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
أضاف الوزير البريطاني "ندرك الحاجة الملحة لتأمين حل نهائي ودائم يوفر مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة".
ويراهن المغرب على حشد التأييد لمقترحه، خصوصا منذ اعتراف الولايات المتحدة في أواخر العام 2020 بسيادة المملكة على الاقليم المتنازع عليه، مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وحثت الرباط منذ ذلك الحين الدول الغربية على اتخاذ خطوة مماثلة. وأعقب ذلك أزمات دبلوماسية مع كل من اسبانيا وألمانيا وفرنسا، انتهت بتأييد برلين ومدريد مقترح الحكم الذاتي، واعتراف باريس بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
وشدد بوريطة على أن الرباط لا تعتبر هذه "الدينامية كأنها تشريف أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم (...) بل عنصر للبحث عن الحل، والتسريع بإيجاد حل لهذا النزاع الذي دام 50 سنة".
وتابع "موقف المملكة المتحدة يساهم بشكل كبير في الدفع بهذه الدينامية، والدفع بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي متوافق عليه على أساس مبادرة الحكم الذاتي".
وكما كان الشأن مع فرنسا، يشمل تغيير الموقف البريطاني من النزاع جانبا اقتصاديا، حيث أعلن بيان مشترك وقعه لامي وبوريطة الأحد، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء" الغربية.
وسيكون ذلك جزء من "التزام الهيئة بحشد 5 مليارات جنيه استرليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد"، بحسب البيان ذاته.
كذلك، وقّع الوزيران أربع اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم والماء والموانئ والصحة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا