البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل وزير العمل الإضراب وزير العمل محمد جبران المزيد من الجهة الإداریة الاستقالة خلال أیام من تاریخ لصاحب العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان لأهالي بني وليد يندد بقرارات حكومة الدبيبة بشأن الحدود الإدارية وضم مدينتهم كفرع لبلدية مصراتة
أهالي ورفلة يرفضون خطوة ضم أراضٍ تابعة لهم إلى مجلس مصراتة
ليبيا – عبّر أهالي ورفلة – بني وليد عن رفضهم لمحاولة حكومة الدبيبة ضم أراضٍ تابعة إداريًا لورفلة إلى مجلس مصراتة، معتبرين أن الخطوة تفتقر إلى السند القانوني وتمس حقوق المكوّن المحلي.
رفض لقرارات أحادية تمس وحدة ليبيا وسيادتها الإدارية
أكد الأهالي أن وحدة ليبيا وسيادتها الإدارية لا يجوز المساس بهما عبر قرارات أحادية تفتقر إلى الشرعية الدستورية، مشيرين إلى أن ترسيم الحدود المحلية يقع ضمن اختصاصات السلطة التشريعية وليس التنفيذية، وأن تجاوز هذه الصلاحيات يمثل مخالفة للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية.
التعديلات الإدارية لا تتم إلا عبر جهة تشريعية مختصة
وأوضح البيان أن أي تعديل يتعلق بتبعية الأراضي أو الاختصاصات الإدارية يجب أن يصدر بقرار من مجلس النواب، استنادًا إلى دراسة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وتوافق مجتمعي حقيقي، مؤكدين أن ما أقدمت عليه الحكومة يُعدّ عملاً منعدمًا لا يترتب عليه أثر قانوني.
انتقادات لتعامل الحكومة مع أراضي ورفلة كملكية قابلة للتصرف الإداري
وانتقد أهالي ورفلة ما اعتبروه تعاملاً من حكومة الدبيبة مع أراضيهم كملكية اجتماعية قابلة للنقل دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية، ودون الالتفات إلى الحساسيات الاجتماعية المعروفة بين المكوّنات أو إرادة السكان وارتباطهم بأرضهم.
ورفلة تؤكد دورها الوطني وتعتبر الخطوة تهديدًا للسلم الأهلي
وأشار البيان إلى أن ورفلة بتاريخها ودورها الوطني تمثل عنصر استقرار اجتماعي في ليبيا، وأن محاولات إعادة رسم الحدود وفق اعتبارات نفوذ أو مصالح ظرفية تهدد السلم الأهلي وتفتح الباب أمام صراعات لا تحتاجها البلاد.
تحذير من تسييس الإدارة المحلية والتعدي على حقوق المكوّنات
وحذّر الأهالي حكومة الدبيبة من تسييس ملف الإدارة المحلية أو استخدامه كأداة لفرض النفوذ، مؤكدين أن القرارات غير المدروسة قد تتسبب في توترات اجتماعية وتمثل تعديًا على حقوق المكوّنات بما يضر بالتماسك الوطني.
مطالب بإلغاء الإجراءات وإحالة الملف إلى لجنة وطنية محايدة
وطالب بيان أهالي ورفلة بإلغاء أي إجراءات تتعلق بضم أراضٍ من ورفلة إلى أي مجلس أو بلدية أخرى، وإحالة ملف ترسيم الحدود إلى لجنة وطنية محايدة ترتبط بالسلطة التشريعية، مع دعوة البعثة الأممية لمتابعة الالتزام بالمعايير القانونية وتحميل الحكومة مسؤولية أي توتر قد ينشأ عن الخطوة.
ورفلة تؤكد رفضها المساس بحقوقها وهويتها الإدارية
وشدد الأهالي على أن ورفلة ليست ضد التعاون بين المدن الليبية، لكنها ترفض تمامًا أي مساس بحقوقها أو هويتها أو حدودها الإدارية، مؤكدين تمسّكهم بحقوقهم الاجتماعية والتاريخية والقانونية، ورفضهم أن تكون أراضيهم مجالًا لإعادة توزيع النفوذ تحت أي ستار.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية