زوج خلف القضبان.. نورا في دعوى خلع: محبوس مخدرات وحبسني معاه
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
لم تتخيل "نورا" يومًا أن شريك حياتها، الذي عاشت معه 8 أعوام وأنجبت منه طفلتين، متورط في تجارة المخدرات، حتى صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، وعند طلبها الانفصال رفض تطليقها وتركها تواجه مصيرها وحدها، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبًا للخلع، متخلية عن جميع حقوقها مقابل حريتها.
. كواليس اتهام مديرة مدرسة بصفع طالبة بالهرم
أرفقت الزوجة في دعواها أمام المحكمة مستندًا رسميًا من مصلحة السجون يثبت حبس زوجها على ذمة قضية جنائية، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل العيش مع رجل فقدت الثقة فيه.
واستندت الزوجة إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تمنحها الحق في الخلع إذا تنازلت عن حقوقها المالية، مشددة على أنها تخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت في هذا الزواج، بعد أن فقدت الأمل في إصلاح زوجها.
روت "نورا" كيف تبدلت حياتها منذ زواجها، إذ كان زوجها في البداية مستقرًا، لكن مع مرور الوقت بدأ يهمل مسؤولياته، حتى سقط في دوامة الإدمان والاتجار بالمخدرات، ورغم محاولاتها المتكررة لإنقاذه، استمر في طريقه حتى انتهى به الحال خلف القضبان، تاركًا لها أعباء الحياة بمفردها، وحينما طلبت الطلاق ليتيح لها فرصة لبدء حياة جديدة، رفض وتمسك بإبقائها في زواج لم يعد له معنى، فلم تجد أمامها سوى القضاء ليكون الملاذ للتخلص من هذه الزيجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلافات زوجية مشاكل زوجية قضية خلع اغرب قضايا الخلع محكمة الأسرة المزيد تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس