12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بسبب عدم موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشيكات الخاصة بأقساط الأراضي الواقعة بزمام عدد ١٤ جمعية بإجمالي 25000 فدان جنوب بورسعيد.
فسخ تعاقدات الجمعياتوأشار النائب في بيانه ، إلى تهديد الهيئة للأهالي بفسخ تعاقدات تلك الجمعيات، بالرغم من أن تلك الجمعيات تشكل الظهير الزراعي المحافظة بور سعيد، وكافة الأراضي المستصلحة ويسكنها أكثر من ۱۲۰۰۰ أسرة.
ونوه بأن الفلاحون بذلوا في تلك الأراضي جهود مضنية ومبالغ طائلة تعادل عشرة أضعاف قيمة الفدان، في الوقت الذي كانت فيه هيئة التعمير غائبة عن المشهد ، وبالرغم من معاناة الفلاحين إلا أنه حينما أقدمت الهيئة على تعديل سعر الفدان.
ولم يعترضوا بل ارتضو بهذه الأسعار الجديدة، لكن جاء قرار رئيس الهيئة بفسخ التعاقد ليكون سيفاً مسلطا على رقاب أكثر من ۱۲۰۰۰ اسرة مهددين بالتشرد وتحطيم مستقبلهم ، ولم يقف الضرر عن هذا الحد بل فتحالقرار أبواب الاشاعات على مصرعيها ، بأن هذه الأرض ستزرع على يد هؤلاء الفلاحين البسطاء لتباع لاحقا الى المستثمرين.
وأضاف: “لنا أن نتخيل حجم الألم والخوف الذي يعتصر قلوب هؤلاء الفلاحين الذين لا يملكون سوى نصيب محدود لا يتعدى ثلاثة أفدنة ونصف لكل أسرة”.
واختتم: “اننا ننقل صدى استغاثاتهم ومعاناتهم لنؤدي واجبنا أمام الله وامام الوطن لتنصف هذه الفئة التي صنعت من المستحيل حياة ونماء مصر العربية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب سليمان وهدان اخبار البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.