12.000 وجبة يومياً من «دار البر» إلى الصائمين في الدولة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جمعية دار البر تقديم 12 ألف وجبة إفطار يومياً للصائمين والمحتاجين داخل الدولة، على مدار أيام شهر رمضان المُبارك، في إطار مشروع إفطار الصائمين «محلياً»، ضمن الموسم الرمضاني الحالي. وأوضحت «دار البر» أن المشروع الرمضاني يُغطي هذا العام 24 موقعاً مختلفاً، في ثلاث من إمارات الدولة، هي دبي وعجمان ورأس الخيمة، حيث وقع اختيار الجمعية على مناطق ومواقع مدروسة بعناية، عبر الامتداد الجغرافي للإمارات الثلاث، بحيث تتوزع المبادرة على المناطق الأكثر حاجة، ومن ضمنها مناطق تجمعات وسكنات شريحة العُمال والشرائح الأقل دخلاً.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن الجمعية تُواصل احتفاءها بشهر رمضان وسياستها القاضية بالتركيز على العمل الخيري والمبادرات الإنسانية خلال الشهر الفضيل، وهو نهج سنوي أصيل ومُتجذر، تُحافظ عليه «دار البر» منذ نشأتها قبل نحو 46 عاماً.
وقال الفلاسي: إن حزمة المبادرات والمشاريع الرمضانية لجمعية دار البر، خلال الموسم الرمضاني الحالي (1446 هجرية - 2025 ميلادية)، ومنها مشروع «إفطار الصائم»، تعكس ثقافة شعب الإمارات في العمل الخيري وحسه الإنساني وروح العطاء الفطري لدى أبناء الدولة، وحبه لمساعدة الناس ومد أيادي العون للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من مختلف الأعراق والهويات الثقافية، وتؤكد التزام الجمعية بقيم المسؤولية المجتمعية.
وشدد عبدالله الفلاسي على أن «دار البر» تُجسد في باقتها الرمضانية هذا العام، سواء داخل الإمارات أو خارجها، سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل الخيري ودعم المشاريع الإنسانية ومساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، عبر توفير احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم، نحو إسعاد الناس جميعاً، وهي من القيم والأهداف الرئيسة في منظومة قيم الإمارات وشعبها الطيب والمقيمين على أرضها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية دار البر دبي رمضان دار البر
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام