تفاصيل اتفاق دمج قوات قسد ضمن المؤسسات الرسمية في سوريا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كشفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعض البنود التي اتفق عليها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بشأن دمج قوات "قسد" ضمن المؤسسات الرسمية في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع السورية لوكالة شفق نيوز، بأن "(قسد) سوف تسلم كل شي تحت إدارة الدولة السورية وبشكل تدريجي بما في ذلك ادارة مخيم الهول ومسؤولية الحدود مع العراق".
وأشارت الوزارة الي أن جميع المهام والمسؤوليات سوف تكون ضمن إطار الدولة، وضمن سياق زمني محدد.
ويشار إلي أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقعا ، مساء أمس الاثنين، اتفاقاً يقضي بدمج قواتها ضمن المؤسسات الرسمية.
وأشارت الرئاسة السورية، الي أن الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، وقعا الاتفاق، الذي ينص على دمج قوات "قسد" المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.
ويمثل مخيم الهول هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات العراقية حيث سعت في السنوات القليلة الماضية الى اغلاقه لما يضم من عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" ومناصرين للتنظيم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية على الحدود السورية.
ويعد مخيم الهول، الواقع جنوب مدينة الحسكة السورية، مركزاً لتجمع أُسر التنظيم وهو تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داعش سوريا قوات سوريا الديمقراطية رئيس سوريا نظام الأسد احمد الشرع المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الصارمة لاستعادة الحقوق
أظهرت القضية التي كشفت عنها هيئة الخدمات المالية، والمتعلقة بجوانب عدة في إحدى شركات المساهمة العامة، عن مدى الحرص الذي تقوم به الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وقدرتها على كشف أي تلاعب أو أخطاء في القوائم المالية للشركات، ما يضمن حفظ حقوق المساهمين.
وهنا جانب بالغ الأهمية يتعلق بضرورة قيام كل مسؤول وموظف في أي جهة عمل كانت، بأداء دوره على أكمل وجه، وأن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات التي تمر عليه، وألا تكون هناك إجراءات مخالفة للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما إن أعمال التنظيم المنوطة بها مختلف المؤسسات المعنية، تسهم بدور كبير في حماية الحقوق، ومعاقبة كل من تسوِّل له نفسه انتهاك القوانين والسطو على حقوق وممتلكات الآخرين.
ولقد شهدت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا في مؤشر الشفافية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المختلفة رقابيًا وتنظيميًا، وهي جهود مشهود لها على المستوى العالمي.
وأعمال الرقابة والتنظيم في مختلف القطاعات، تقطع الطريق على الفاسدين وأولئك الذين باعوا ضمائرهم وأنفسهم للشيطان، واستحلوا الأموال غير المشروعة، وانغمسوا في طريق الكسب السريع والسهل، واستغلال النفوذ، لكن ما يُثلج الصدر أنَّ مؤسسات الدولة تقف لهؤلاء بالمرصاد، في ظل عمل مؤسسي رقابي مُنظّم ومنظومة عدالة قضائية ناجعة تحق الحق وتمحو الباطل.
إنَّ بناء الأوطان لا يتحقق إلّا بتكاتف جهود أبناء الوطن الواحد، خلف قائدهم، ودعم كل جهود المؤسسات لمنح الحقوق لأصحابها، ومُعاقبة كل من يخالف القوانين.. لذلك علينا أن نكون يدًا واحدة في بناء هذا الوطن وتنميته وضمان ازدهاره لنا وللأجيال التي تأتي من بعدنا.