"سناب" تتيح إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع في أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن منصة سناب Snap أتاحت لمستخدميها في أوروبا إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع.
وأوضح الموقع أن سناب تعد أحدث شركة وسائط اجتماعية رئيسية تتبع التغييرات القادمة في أوروبا والتي تشمل قدرة مستخدمي تطبيق المراسلة الخاص بها على إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع.
تأتي هذه الإجراءات قبل الموعد النهائي الرئيسي للامتثال للوائح الرقمية يوم الجمعة المقبل.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) إتاحة إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصية بالمحتوى بناءً على تحديد سمات نشاطهم الخاص على النظام الأساسي، بالإضافة إلى عدد من تدابير الشفافية والمساءلة الخوارزمية التي يتم تطبيقها على ما يسمى VLOPs (منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت) وVLOSE (محركات بحث كبيرة جدًا عبر الإنترنت).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سناب أوروبا قانون الخدمات الرقمية
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي وتنمية اقتصادنا العُماني
يعد المحتوى المحلي ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ومهما لتعزيز النمو المستدام في سلطنة عُمان من خلال تشارك جميع فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص في تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وعمليات شراء الأفراد اليومية؛ لدوره في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والمساهمة في تحقيق نمو بالقطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق على عناصر المحتوى المحلي مثل الصناعات الوطنية والقوى العاملة الوطنية؛ فتفضيله واجب وطني يعزز من التنمية المستدامة.
ولا تقتصر أهمية المحتوى المحلي على تعزيز الصناعات الوطنية فحسب وتشغيل القوى الوطنية، فهناك عوامل نجاح اقتصادية على المستوى الوطني مثل تحسن الميزان التجاري لسلطنة عُمان، وارتفاع الرصيد من العملات الأجنبية، إضافة إلى دور المحتوى المحلي المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تكوين بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وخصبة لنمو الأعمال واستقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات الوطنية في شتى المجالات التجارية والاستثمارية.
لقد كان المحتوى المحلي وما زال يحظى باهتمام كبير على المستوى الوطني منذ أن أصبح عاملا مهما لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاستراتيجي، فلم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات وتعزيز الاستقرار والنجاح الاقتصادي في ظل الظروف غير المستقرة المحيطة بمنطقة الخليج والعالم عموما، وفي رأيي علينا ألا نكتفي بتصنيع المنتجات في مراحلها النهائية أو يقتصر دورنا على المرحلة الأخيرة من الإنتاج مثل التجميع والتركيب، ومن المهم أن نكون مساهمين في إنتاج المواد الأساسية في التصنيع والإنتاج حتى يكون المحتوى المحلي عُمانيا 100%، كذلك من المهم أن نطوّر استراتيجيتنا في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة احتياجات المصانع العاملة في سلطنة عُمان من المواد والصناعات، بحيث نطور صناعاتنا ومواردنا لتلبي الطلبات والاحتياجات من المواد للمصانع بدلا من الاستيراد من الخارج وبذلك نقلل نحقق أمرين اثنين مهمين، الأول: تحقيق تقدم في الميزان التجاري لصالح سلطنة عُمان مع الدول والآخر تطوير الصناعات الوطنية وتلبية متطلبات السوق المحلي والخارجي.
إن التوجه الوطني لتنمية المحتوى المحلي عبر إنشاء هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي يعد مؤشرا مهما لتحقيق الأمن الاقتصادي في مرحلة يشوبها العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع، إذ إن الهيئات عموما أكثر رقابة والتزاما بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها فضلا عن أدوارها التمكينية وتعزيز الثقة بين أطراف إنتاج المحتوى المحلي ومتابعة زيادته في الاقتصاد الوطني، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي سنكون قادرين على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأثر سلاسل الإمداد وإحداث ربكة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلينا أن نغتنم الفرصة الآن للمسارعة في الاشتغال على تطوير المحتوى المحلي وتنمية قبل أن نتعرض لأزمة اقتصادية أخرى تؤثر على الصناعات الوطنية وتتضرر منها القطاعات الاقتصادية، وهنا نشير إلى دور المحتوى المحلي في دعم القطاع الخاص والسوق العُماني الذي بلا شك سيشهد تطورا وتوسعا مع الالتزام بسياسات المحتوى المحلي، وأدعو مختلف شرائح المجتمع لوضع المحتوى المحلي أولوية عند الشراء من المحال وارتياد الأسواق؛ لدعم الصناعات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني.
أقترح قيام هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بوضع مؤشرات التزام المنتجين والمصنعين المحليين بالمحتوى المحلي من خلال تقديم إقرار بنسبة المحتوى المحلي في كل منتج مع رصد جوائز قيّمة للمشتغلين على زيادة المحتوى المحلي في الصناعات؛ لضمان نجاح التوجه الوطني بتعزيز المحتوى المحلي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوسّع الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار والبحث والتطوير والابتكار، حقيقة نحن بحاجة إلى الاشتغال بشكل جماعي أفرادا ومؤسسات وشركات لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان حتى يكون رافدا لاقتصادنا العُماني الذي يشهد تطورا ومتانة بفضل السياسات الاقتصادية الفاعلة، وسيستمر في التطور والتوسّع في حال الالتزام بسياسات المحتوى المحلي،
ولذلك تفضيله واجب وطني لتنمية الاقتصاد العُماني لضمان تدفق الأموال داخل القطاعات الاقتصادية ومنع تسرب الأموال إلى الخارج مما يسهم في إنعاش القطاعات خاصة قطاع المقاولات الذي يتطلب مواد يتم استيرادها من الخارج، ولذلك من الضروري تكثيف الصناعات الوطنية في المواد التي يحتاجها قطاع المقاولات وتنمية الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع عبر توفير مزيد من فرص العمل واستدامتها وتوسّعها وكذلك تعزيز القوة الشرائية، وأقترح الاشتغال على تطوير الصناعات العُمانية حتى تلبي احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات مع البدء بوقف استيراد المواد تدريجيا من الخارج حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السوق المحلي من خلال تقديم الدعم المالي للمصانع والاستمرار في تقديم الإعفاءات الضريبية لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن ارتفاع الكلفة التشغيلية للمصانع وبالتالي
ضمان نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات