سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية جود حموني مساعدات
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة ملتزمة بمواصلة تنزيل المشاريع التي بدأت بفك العزلة عن جهة كلميم وادنون
زنقة 20. كلميم
أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بكلميم، أن البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، أعطى تموقعا للجهة، عبر عدة مشاريع كبرى مهيكلة تم إنجازها وأخرى ستُنجز، منها الطريق السيار تيزنيت-الداخلة، ومحطات تحلية المياه التي ستسقي أزيد من 10 آلاف هكتار بالجهة، والتي ستغير وجه الجهة
في هذا الإطار، عبّر رئيس التجمّع الوطني للأحرار، عن سعادته بالالتقاء من جديد مع سكان الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون (كلميم، سيدي إفني، طانطان، آسا الزاك)، المعروفة بوطنيتها الصادقة وحماسها الدائم لخدمة الوطن.
وذكّر أخنوش بأنّه زار كلميم في مناسبات سابقة لا تقلّ عن خمس مرات، لكنّه أكّد أنّ مستوى لقاء هذا اليوم أعلى بكثير، سواء من حيث عدد الحاضرين أو من حيث نوعية المشاركين، مردفا “فقد شهدت المحطة الثالثة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” مشاركة ثمانية وزراء، وأكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي للحزب، إضافةً إلى برلمانيين، ومستشارين، ومناضلين، الأمر الذي يعكس أهمية الموعد وحرص القيادة على الإنصات المباشر للمواطنين”.
ونوّه أخنوش بالجهود التي تبذلها رئيسة الجهة مباركة بوعيدة، كما استحضر العمل “الكبير والتأسيسي” لرموزٍ تجمعيين في المنطقة؛ من بينهم الراحل الحاج علي بوعيدة، إلى الجيل الجديد الذي تمثله النائبة البرلمانية نادية بوعيدة.
وبهذه المناسبة، استرجع أخنوش تجربته سنة 2007 حين كان عضواً في المجلس الإقليمي لتيزنيت برئاسة التجمعي العربي أقسام، ثم فترة رئاسته لمجلس جهة سوس-ماسة، حيث أُنجزت مشاريع تنموية عديدة في سيدي إفني التي كانت آنذاك تابعة لجهة سوس ماسة درعة.
وشدّد رئيس التجمع الوطني للأحرار، على أنّ المسار الحقيقي للإنجازات العظمى انطلق في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي “يحب المنطقة ويعطف على سكانها”. وقال إنّ الحكومة تعمل بثقة ومصداقية على تنزيل مختلف المشاريع الملكية، وفي مقدمتها البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي أعطى الجهة تموقعاً جديداً بفضل مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السيار تيزنيت–الداخلة، ومحطّات تحلية المياه التي ستسقي أكثر من 10 آلاف هكتار وستُحدث تحوّلاً كبيراً في الجهة.
في قطاع التعليم، أوضح أخنوش أنّ الدولة قامت بإصلاحات وُصفت بالثورية من قِبل منظمات دولية كبرى، مشيراً إلى أن برنامج “مؤسّسات الريادة”، بلغ بالجهة حوالي 80 مدرسة رائدة، وسيُضاف إليها قريباً 10 ثانويات إعدادية، على أن تعمم على مختلف أقاليم الجهة في المرحلة المقبلة، لتكون الأولى على الصعيد الوطني في هذا المجال.
وعلى مستوى قطاع الصحة، قال أخنوش “ابتداءً من سنة 2029، ستبدأ كلية الطب بكلميم في تخرّج ما لا يقل عن 100 طبيب سنوياً، أي 500 طبيب في خمس سنوات، وألف طبيب في عشر سنوات، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون”.
وبهذه المناسبة، شدّد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أنّ جهة كلميم واد نون، ستعرف في السنوات المقبلة حركيةً تنمويةً قويّة بفضل العناية المولوية المستمرة من صاحب الجلالة، نصره الله.
وفي ما يتعلق بالحكومة، أكد أخنوش أن “الحكومة منسجمة وتشتغل بجدّ، وتضمّ كفاءات عالية، وهي حكومة منبثقة من أغلبيّة تريد الخير للبلاد وتطمح لدفعها إلى الأمام”.
ولفت إلى أنّ الإنجازات التي يجري الحديث عنها في جولة “مسار الإنجازات” ليست مكاسب حزب التجمّع الوطني للأحرار وحده، بل هي ثمرة عمل الحكومة والأغلبية برمّتها، تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك.
ونوّه أخنوش بمستوى النقاش الذي يشهده برنامج “نقاش الأحرار”، حيث أشار في هذا الصدد إلى متابعته الدقيقة هذه المبادرة، مؤكّداً أنّ الوزراء والمواطنين يتابعون محتواها كذلك. وقال: “لا نحضر إلى نقاش الأحرار لنقول إنّ كلّ شيء على ما يرام؛ بل جئنا لننصت إليكم”، داعيا المشاركين إلى التعبير بحرية، واعداً بأن حكومة “المعقول” ستأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار وستعمل على تنفيذ الأوراش التي ينتظرها المواطنون.
في الختام، أكد أخنوش أن “مسار الإنجازات” ليس مجرّد شعار، بل خطة عمل ميدانية تُترجِم رؤى جلالة الملك، نصره الله، إلى مشاريع ملموسة، وأنّ جهة كلميم-واد نون على موعد مع مستقبل زاهر بفضل تعاون الساكنة، واجتهاد مسؤوليها، ودعم الدولة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹