كندا تخفّف عقوباتها وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلنت كندا، أمس الأربعاء، عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد، بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه "يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأضاف "يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أمريكي)، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية.
Today, the government of Canada announced several key measures to help the Syrian people build a stable country that respects all of its citizens:
- $84 million in humanitarian aid
- Easing economic sanctions
- Restoring diplomatic relations https://t.co/XKZ9JVKP1r
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت، الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه "سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري". وأضاف البيان أنّ "السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم، ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا".
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
Canada strongly condemns atrocities perpetrated in coastal Syria. Violence must stop. All civilians-regardless of religion or ethnicity-must be protected, and perpetrators held accountable.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 13, 2025وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا. ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد، لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.
وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية، حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية، قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (أذار) الجاري، على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الرئيس المخلوع.
واندلعت أعمال العنف، الخميس الماضي، بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن، في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف". وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الخارجية الكندية بشار الأسد سوريا كندا بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
نيبينزيا: أفغانستان لم تتحول إلى ثقب أسود بعد انسحاب القوات الأجنبية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن أفغانستان لم تتحول إلى "ثقب أسود" بعد انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021، بعكس التوقعات الغربية.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "رغم التوقعات الغربية، فإن أفغانستان بعد الانسحاب غير المسؤول للقوات الأجنبية، لم تنهر ولم تتحول إلى ثقب أسود".
وتابع: "نرى أنه رغم العقوبات الوحشية القائمة، تبذل السلطات الأفغانية جهودا مستقلة لحل القضايا التي تراكمت خلال سنوات الاحتلال".
وأضاف أن السلطات الافغانية الجديدة "تراهن على التعاون المتعدد الأوجه في المنطقة مع التركيز على تحويل البلاد إلى دولة مستقلة ذات اكتفاء ذاتي. ولكن من الواضح أن هذه العملية ليست سريعة
وأشار إلى أنه سيكون من الصعب بالنسبة لأفغانستان أن تتجاوز الأزمة بشكل مستقل "بدون دعمنا غير المسيس".
ولفت إلى أن بعض الدول المانحة الغربية لم تدرك "عدم وجود بديل للحوار الواسع مع السلطات الأفغانية ولا تزال تتحدث معها بلغة الوعيد والإنذارات وتدعو إلى تشديد لهجة الأمم المتحدة".
وحذر من أن ذلك لن يؤدي إلى رضوخ "طالبان" للضغط، بل إلى تعنتها وتشديد نهجها، مشيرا إلى أن عدم التقدم في مسألة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة، يعتبر إحدى المهام الأساسية للبعثة الأممية في أفغانستان، وسيؤدي فقط إلى إنهاء الحضور الأممي في البلاد.
وقد جاء ذلك خلال جلسة مكرسة لعمل بعثة الأمم المتحدثة لمساعدة أفغانستان، التي تزال تعمل في البلاد منذ عام 2002.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟