«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة دعم الاقتصاد الوطني تطوير قطاع النقل تحسين جودة الحياة الحد من التلوث البيئي تخفيف الأعباء على المواطنين تقليل الحوادث المرورية مبادرة اقتصادية جديدة السيارات الحديثة في مصر تحسين السلامة المرورية أن هذه المبادرة المواطن المصری المبادرة ت من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لتدريب القيادات التطوعية على تنفيذ "رحلة عزيمة"
شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات انطلاق المعسكر التدريبي لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية بالصندوق على تنفيذ مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من التدخين والمخدرات، وذلك بحضور الأستاذ / مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والكاتبة سماح أبو بكر عزت التي قامت بكتابة العمل القصصي وتدريب المتطوعين على ورش الحكي استعدادا لتنفيذ المبادرة .
ويأتي تنفيذ مبادرة " رحلة عزيمة " في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه ، وتستهدف " رحلة عزيمة " توعية أطفال المناطق الريفية في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عام" بمخاطر المخدرات داخل 1280 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال عام 2026 بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة "
وتضمن المعسكر التدريبي للقيادات التطوعية مجموعة من المحاضرات وورش عمل للتدريب على ورش الحكي والمناقشات التفاعلية والتعلم النشط ،استعدادا لتنفيذ مبادرة رحلة عزيمة لوقاية الأطفال من التدخين والمخدرات .
وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات محاضرة استعرض خلالها أهم ما يقدمه علم الوقاية في المعرفة الدقيقة حول البرامج والسياسات الفعالة فعليًا، وتمييزها عن البرامج غير الفعالة ،وأن العلاقة بين التوعية والوقاية علاقة تكاملية وتراكمية، لا يمكن أن تكون الوقاية فعالة بدون توعية، والتوعية بدون وقاية تبقى مجرد معلومات غير مُستثمرة كما أن علم الوقاية لا ينظر للتعاطي كحدث معزول، بل يوفر فهمًا كاملاً للعوامل التي تجعل الأفراد عرضة للشروع في تعاطي المواد المخدرة سواء على مستوى الفرد أو البيئة المحيطة ، كما استعرض " عثمان " عوامل الخطر والضعف لدى الفئات المستهدفة وهي العوامل التي تزيد احتمالية التعاطي مثل الاستعداد الوراثي سمات الشخصية "مثل الاندفاع ،الاعتلال ، الاضطراب النفسي وإهمال الأسرة و الضعف الدراسي والبيئات المهمشة ،كما أشار عثمان الى خصائص التوعية الفعالة من خلال التوجه للفئات المستهدفة مستندة الى التعليم التفاعلي مثل العصف الذهني واللعب
وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن إطلاق مبادرة "رحلة عزيمة" تأتى ضمن البرامج الوقائية للبرنامج الدولى "CHAMPS"وأن منهجية التنفيذ تعتمد على "ورش حكى ومناقشات تفاعلية وتعلم نشط" ،لافتا الى أن كل دولار يتم إنفاقه في التوعية من الإدمان يوفر أكثر من 10 أضعافه على الدول والمجتمعات ، حيث يقلل من تكاليف العلاج الباهظة في المصحات ويقلل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضعف الإنتاجية والبطالة، ويجنب الأفراد والمجتمعات الآثار الاجتماعية والصحية المدمرة للمخدرات حيث أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة تفوق بكثير تكلفة الإنفاق على العلاج أو التعامل مع الآثار السلبية لتعاطي المخدرات