رئيس وزراء إثيوبيا: وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي.. ولن نحارب إريتريا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي عدم دخول بلاده حربا ضد القوات الإريترية من أجل الحصول على منفذ بحري.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات: “وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم”.
في سياق آخر؛ كان مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لقصف من قبل جهات مجهولة قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي هبط بعد ذلك بأمان من الطائرة واستقبله شخصيا رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وأشار موقع Garowe عن مصادره إلى أن منطقة مطار مقديشو، تعرضت لإطلاق وابل من قذائف الهاون، ما يشير إلى هجوم منسق قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
وذكر الموقع لاحقا أن رئيس الوزراء تمكن من الهبوط بأمان والخروج من الطائرة، حيث كان رئيس الصومال في انتظاره في المطار.
وعلى الفور تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لأسباب أمنية.
وتأتي زيارة آبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان تسوية خلاف بشأن اتفاق إثيوبيا المثير للجدل مع منطقة صوماليلاند المنفصلة عن الصومال.
وكانت وسائل إعلام صومالية أفادت في وقت سابق بأن آبي أحمد وحسن شيخ محمود سيناقشان قضايا ثنائية تتراوح ما بين التجارة إلى جهود تعزيز العلاقات.
ويذكر أن محمود زار إثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إثيوبيا إريتريا البحر الأحمر رئيس وزراء إثيوبيا ابي احمد الصومال المزيد رئیس وزراء إثیوبیا آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك