مسئولون بقطاع الصناعة: تطبيق «دعم المستثمرين» يحسن بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد عدد من المسئولين في قطاع الصناعة، أهمية تطبيق "دعم المستثمرين" على جهاز المحمول، لا سيما أن الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يعدان من الضروريات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وقالوا إن التطبيق يسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية، كما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس إن التطبيق يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين، كما أنه يسهم في حل العديد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه القطاع، وله دور كبير فى رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء في القطاع الصناعي.
وأضاف أن التطبيق يسهم أيضا في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد، وتوفير نظام رقمي متقدم يعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين؛ ما يدعم زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأيده في ذلك، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهى، مؤكدا أن رقمنة الخدمات تسهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية وإزالة العراقيل الخاصة بتعقيدات بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من جانب المستثمر، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير تسهم في النهوض بالقطاع، وقد توجت مؤخرا بإطلاق هذا التطبيق.
وأوضح أن هذا التطبيق يعد فريدا من نوعه في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، ويعكس رغبة الحكومة المصرية فى تطويع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتوظيفها لخدمة القطاع الصناعي بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة.
وأكد أن التطبيق يمثل خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطويعها لتسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرقمية؛ ما يجعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عيسى، إلى توجه الحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، منوها بأن الاعتماد على التقنيات الرقمية أصبح إجراءً ضروريا لتحسين جودة جميع مراحل العمليات الإنتاجية وتحسين جودة تقديم الخدمات للمصنعين والمستثمرين.
وبين أن هذا الإجراء يأتي طبيعيا لمواكبة التطورات والتقدم، خاصة مع أن جميع دول العالم الآن تحرص على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات التي توفر الوقت والمجهود.
كانت وزارة الصناعة قد أطلقت تطبيقا على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين تحت مسمى "تطبيق دعم المستثمرين" لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات الوزارة.
ويهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، كما أنه يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة تطبيق دعم المستثمرين جهاز المحمول الحلول الرقمية الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة المزيد
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية