مسؤولون بقطاع الصناعة: تطبيق «دعم المستثمرين» يحسن بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد عدد من المسؤولين في قطاع الصناعة، أهمية تطبيق «دعم المستثمرين» على جهاز المحمول، لاسيما أن الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، يعدان من الضروريات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ويسهم التطبيق بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية، كما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، إن التطبيق يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين، كما أنه يسهم في حل العديد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه القطاع، وله دور كبير فى رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء في القطاع الصناعي.
وأضاف أن التطبيق يسهم أيضا في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد، توفير نظام رقمي متقدم يعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما يدعم زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأيده في ذلك، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات يسهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية وإزاله العراقيل الخاصة بتعقيدات بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من جانب المستثمر، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير تسهم في النهوض بالقطاع وقد توجت مؤخرا بإطلاق هذا التطبيق.
وأوضح أن هذا التطبيق يعد فريدا من نوعه في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ويعكس رغبة الحكومة المصرية فى تطويع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتوظيفها لخدمة القطاع الصناعي بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة، مؤكدا أن التطبيق يمثل خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطويعها لتسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرقمية، ما يجعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عيسى، إلى توجه الحكومة المصرية لتسهيل كافة الإجراءات من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، منوها بأن الاعتماد على التقنيات الرقمية أصبح إجراء ضروريا لتحسين جودة جميع مراحل العمليات الإنتاجية وتحسين جودة تقديم الخدمات للمصنعين والمستثمرين.
وبين أن هذا الإجراء يأتي طبيعيا لمواكبة التطورات والتقدم، خاصة مع أن جميع دول العالم الآن تحرص على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات التي توفر الوقت والمجهود.
كانت وزارة الصناعة قد أطلقت تطبيقا على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين تحت مسمى «تطبيق دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات الوزارة.
ويهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، كما أنه يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي.
اقرأ أيضاًلدعم الاستثمار والصناعة.. محافظة الغربية تطلق خطة لتطوير البنية التحتية
الصناعة تطلق تطبيق «دعم المستثمرين» لتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى ومتابعتها
وزير الصناعة الإماراتي: الحلول التقنية الحديثة يمكنها خفض الانبعاثات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثورة الصناعية الرابعة محمد المهندس تعزيز مناخ الاستثمار تطبيق دعم المستثمرين دعم المستثمرین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مستمرون في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، والسادة رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها السادة النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر
التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر