مسؤولون بقطاع الصناعة: تطبيق «دعم المستثمرين» يحسن بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد عدد من المسؤولين في قطاع الصناعة، أهمية تطبيق «دعم المستثمرين» على جهاز المحمول، لاسيما أن الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، يعدان من الضروريات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ويسهم التطبيق بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية، كما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، إن التطبيق يوفر الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين، كما أنه يسهم في حل العديد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه القطاع، وله دور كبير فى رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء في القطاع الصناعي.
وأضاف أن التطبيق يسهم أيضا في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد، توفير نظام رقمي متقدم يعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما يدعم زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأيده في ذلك، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات يسهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية وإزاله العراقيل الخاصة بتعقيدات بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من جانب المستثمر، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير تسهم في النهوض بالقطاع وقد توجت مؤخرا بإطلاق هذا التطبيق.
وأوضح أن هذا التطبيق يعد فريدا من نوعه في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ويعكس رغبة الحكومة المصرية فى تطويع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتوظيفها لخدمة القطاع الصناعي بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة، مؤكدا أن التطبيق يمثل خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتطويعها لتسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرقمية، ما يجعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عيسى، إلى توجه الحكومة المصرية لتسهيل كافة الإجراءات من أجل تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، منوها بأن الاعتماد على التقنيات الرقمية أصبح إجراء ضروريا لتحسين جودة جميع مراحل العمليات الإنتاجية وتحسين جودة تقديم الخدمات للمصنعين والمستثمرين.
وبين أن هذا الإجراء يأتي طبيعيا لمواكبة التطورات والتقدم، خاصة مع أن جميع دول العالم الآن تحرص على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات التي توفر الوقت والمجهود.
كانت وزارة الصناعة قد أطلقت تطبيقا على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين تحت مسمى «تطبيق دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات الوزارة.
ويهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، كما أنه يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي.
اقرأ أيضاًلدعم الاستثمار والصناعة.. محافظة الغربية تطلق خطة لتطوير البنية التحتية
الصناعة تطلق تطبيق «دعم المستثمرين» لتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى ومتابعتها
وزير الصناعة الإماراتي: الحلول التقنية الحديثة يمكنها خفض الانبعاثات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثورة الصناعية الرابعة محمد المهندس تعزيز مناخ الاستثمار تطبيق دعم المستثمرين دعم المستثمرین
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية