إطلاق أول نظام محلي لتنقية مياه الشرب بتقنية متطورة في اعزاز شمال حلب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حلب-سانا
في خطوة مهمة لتحسين جودة المياه في ريف حلب الشمالي، تم إطلاق أول نظام متكامل محلي الصنع لتنقية مياه الشرب في منطقة أعزاز، وذلك بالتعاون بين محافظة حلب، ومنظمة “فيلد ريدي الشرق الأوسط”، ومديرية مياه حلب، وشركة “بوابة الهندسة”.
ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب آمنة ونقية للسكان، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة التي تعاني من نقص الموارد المائية.
وأكد محافظ حلب عزام الغريب في تصريح له أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز على ضمان استمرارية توفير المياه على المدى الطويل.
ولاقى المشروع ترحيبًا كبيرًا من سكان المنطقة الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشية. ويُعد هذا الإنجاز مثالًا على التزام الجهات المعنية بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة عبر مشاريع تنموية مستدامة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية