وزير الكهرباء: 7 مليارات جنيه خسائر سرقات التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ نحو 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هذه المحاضر تمثل 1.6 مليون حالة تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.
وأوضح "عصمت" أن الوزارة تمكنت من تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه القيمة حتى الآن وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ المستحقة على المخالفين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وشدد “عصمت” على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سرقات التيار الكهربائى أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوع.. شرطة «أبوسليم» تكشف سرقات كبرى وتضبط 69 متهماً في قضايا جنائية
أعلنت مديرية أمن طرابلس– مركز شرطة أبوسليم، في إيجاز أمني صادر بتاريخ 29 مايو 2025، عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الفاعلة التي تم اتخاذها خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وتمكن أعضاء وحدة التحري بالمركز من كشف عدد من وقائع السرقة المجهولة، من بينها قضية سرقة مخزن ملابس قدرت قيمة المسروقات فيه بنحو 500 ألف دينار ليبي، حيث تم التعرف على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أوضح الإيجاز أنه تم: فتح 202 محضر جمع استدلالات، ضبط 69 متهماً في قضايا جنائية متنوعة، من بينها جرائم سرقة، إحالة 81 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية الأمن أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية ومراكز الشرطة بالتصدي للجريمة وفرض النظام العام، بما يعزز أمن المواطنين ويحفظ سلامة المجتمع.