تلويح واشنطن بعقوبات ضد الحشد الشعبي.. حسابات معقدة تمنع التنفيذ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والعراق في ظل الحديث عن إمكانية فرض عقوبات أمريكية على الحشد الشعبي وقياداته، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التوجه، والعوامل التي تحول دون تحويل التهديدات إلى قرارات فعلية. رغم أن واشنطن تتبع استراتيجية الضغوط التدريجية في تعاملها مع العراق، إلا أن فرض عقوبات مباشرة على مؤسسة أمنية حكومية مثل الحشد الشعبي يبقى خيارًا محفوفًا بالتحديات.
التلويح بالعقوبات.. رسائل سياسية أم تهديد حقيقي؟
وخلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم أن واشنطن تستخدم ملف العقوبات كأداة ضغط سياسي، لكنه لم يتحول إلى قرار تنفيذي حتى الآن. ويوضح أن "الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات ذات أبعاد متعددة على العراق نتيجة ملفات معقدة ومتداخلة، لكن هذا الأمر لا يزال ضمن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وبغداد، ولم يدخل حيز التنفيذ، أو بالأحرى لم يصدر ضوء أخضر بالمضي به".
ويضيف أن واشنطن تعتمد على سياسة الضغط التدريجي، حيث تفضل استخدام الأدوات الدبلوماسية والتلويح بالعقوبات، بدلًا من فرضها بشكل مباشر، لما قد يترتب عليها من انعكاسات سياسية وأمنية غير محسوبة في العراق والمنطقة.
ثلاثة أسباب تمنع واشنطن من فرض العقوبات على الحشد الشعبي
بحسب بريسم، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمنع الولايات المتحدة من المضي قدمًا في فرض عقوبات على الحشد الشعبي:
الصفة القانونية للحشد الشعبي
يعد الحشد الشعبي مؤسسة أمنية حكومية رسمية، تعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية. أي استهداف مباشر للحشد يعني تصعيدًا سياسيًا خطيرًا مع بغداد، قد يدفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه واشنطن، مما يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
المخاوف من ردة الفعل الشعبية
فرض عقوبات على الحشد الشعبي قد يؤدي إلى تصاعد موجة غضب شعبي، خاصة أن الحشد يتمتع بدعم شرائح واسعة من المجتمع العراقي. هذا السيناريو قد يتحول إلى حراك احتجاجي واسع النطاق ضد المصالح الأمريكية في العراق، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
الدور الأمني للحشد في محاربة الإرهاب
ينتشر الحشد الشعبي في نحو 30 قاطعًا أمنيًا، أغلبها في مناطق تشهد نشاطًا للخلايا الإرهابية النائمة. فرض عقوبات عليه قد يؤثر بشكل سلبي على جهود مكافحة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى فراغ أمني تستفيد منه الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وهو ما لا ترغب به واشنطن، التي لا تزال تملك مصالح أمنية وعسكرية في العراق.
تداعيات التلويح بالعقوبات.. رسائل إلى الحكومة العراقية
يشير بريسم إلى أن تلويح واشنطن بالعقوبات ربما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد أن كان محل نقاشات وسجالات سياسية استمرت لأسبوعين. هذا التراجع يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها بغداد، حيث تحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقتها مع واشنطن، وبين التزاماتها الداخلية تجاه الحشد الشعبي.
كما أن الولايات المتحدة ترى أن الحشد الشعبي بحاجة إلى مزيد من الضبط والتقنين، لضمان عدم خضوعه لأي تأثيرات سياسية أو ارتباطات خارجية، وهو ما تسعى إليه واشنطن ضمن إطار سياستها في العراق.
في ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف. وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على الحشد الشعبی فرض عقوبات فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال