واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمول الحوثيين بالنفط الإيراني
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على شبكة تمول جماعة الحوثي بالنفط الإيراني، بالإضافة لمصفاة نفط إيرانية وأشخاص مرتبطين بها.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج "مصفاة نفط ورئيسها التنفيذي على قائمة العقوبات لقيامهما بشراء وتكرير النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك من السفن المرتبطة بالمنظمة الإرهابية الأجنبية، أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "تُشكّل مشتريات مصافي النفط الإيراني شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب".
وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تُمكّن طهران من مواصلة تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي".
وأشار البيان، لفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 19 كيانًا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، والتي تشكل جزءًا من "أسطول الظل" الإيراني من الناقلات التي تزود مصافي التكرير الصغيرة مثل شركة لوتشينج للبتروكيماويات.
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويمثل الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025، والتي أمرت بحملة من أقصى الضغوط على إيران.
وأوضح البيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتعيين كيان واحد بموجب الأمر التنفيذي 13846، لمشاركته عن علم في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.
وقال البيان، إنه العقوبات استهدفت شركة شاندونغ شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات المحدودة (لوتشينغ للبتروكيماويات)، وهي مصفاة صغيرة في مقاطعة شاندونغ، مشيرا إلى أنها اشترت ملايين براميل النفط الإيراني بقيمة نصف مليار دولار تقريبًا.
وأضاف: "استلمت لوتشينغ للبتروكيماويات نفطًا إيرانيًا منقولًا عبر سفن تابعة لأسطول الظل، بعضها مُعاقب لدوره في نقل النفط الإيراني المرتبط بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، بما في ذلك سفينة MEHLE (رقم IMO: 9191711) وسفينة KOHANA (رقم IMO: 9254082). في منتصف عام 2022، تم تحديد شركة لوتشينغ للبتروكيماويات كمشتري للنفط الإيراني المرتبط بالجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية.
كما استهدفت العقوبات ما يُعرف بـ "الأسطول الظلّي"، وهو مجموعة من السفن التي تستخدم تقنيات تحايل مثل تعطيل أنظمة التعريف التلقائي (AIS) لإخفاء تحركاتها.
وأشار البيان، إلى أن سفينة الشحن "MEHLE" حددت كممتلكات محظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الصادر في 12 يناير/كانون الثاني 2024، لدورها في نقل النفط الخام الإيراني نيابةً عن سعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس.
كما حُدِّدت سفينة الشحن "KOHANA" كممتلكات محظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وذلك لشحنها نفطًا خامًا إيرانيًا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي إلى جمهورية الصين الشعبية نيابةً عن وزارة الدفاع وسلاح الجو.
ولفت إلى أنه تم إدراج شركة لوكينغ للبتروكيماويات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في قطاع البترول في الاقتصاد الإيراني، حيث يشغل وانغ شيويه تشينغ، وهو مواطن صيني، منصب الرئيس التنفيذي والممثل القانوني لشركة لوكينغ للبتروكيماويات، وهو مُدرج بالتزامن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن شركة لوكينغ للبتروكيماويات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشمل السفن التي فرضت عليها العقوبات: NATALINA 7، CATALINA 7، AURORA RILEY، VIOLA، MONTROSE، VOLANS، BRAVA LAKE، وTITAN.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ايران الخزانة الأمريكية عقوبات مليشيا الحوثي اليمن النفط الإیرانی
إقرأ أيضاً:
لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية امس الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
الأناضول
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة