خبير أثري يكشف الحقيقة وراء “الاكتشاف المذهل” أسفل أهرامات الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
منذ أمس اجتاح وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار مثيرة عن اكتشاف “أعمدة ضخمة” أسفل أهرامات الجيزة، وذلك بناءً على تصريحات فريق بحثي من إيطاليا واسكتلندا.
الفريق زعم استخدام تقنية رادارية متطورة تجمع بين بيانات الأقمار الصناعية والاهتزازات الزلزالية الصغيرة، مما أدى إلى “اكتشاف مذهل” تحت الهضبة الأثرية الأهم في مصر.
لكن، هل هذه الادعاءات حقيقية؟ وما مدى صحتها من الناحية العلمية
نفى الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول اكتشاف “أعمدة ضخمة” أسفل أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه الأنباء تفتقر لأي دليل علمي موثق.
وقال شاكر في تصريحات خاصة لصدى البلد : “وزارة السياحة والآثار لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن، ولو كان هناك اكتشاف حقيقي، لكانت الوزارة أول من يعلن عنه، كما أن الدكتور زاهي حواس نفسه وصف هذه الادعاءات بأنها مجرد تخريف.”
وأضاف: “أي اكتشاف أثري يجب أن يستند إلى نشر علمي موثق في دوريات علمية متخصصة، وليس مجرد تصريحات إعلامية.”
وأوضح شاكر أن بناء الأهرامات يعتمد على نتوء صخري طبيعي يشكل النواة الأساسية للهرم، بسمك لا يقل عن ثمانية أمتار، مما يجعل الادعاء بوجود أعمدة ضخمة أو فراغات كبيرة تحته غير منطقي من الناحية العلمية.
واختتم قائلًا: “لم نسمع عن أي بعثة أثرية معترف بها قامت بهذا الاكتشاف، وبالتالي لا يمكن التعامل مع هذه المزاعم على أنها حقيقة علمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة أعمدة ضخمة بيانات الأقمار الصناعية كبير الأثريين الدكتور زاهي حواس المزيد
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة