توقيف شقيقين في محاولة تسميم رئيس أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى تطورًا سياسيا خطيرًا بعد توقيف شقيقين من أسرة رئيس الوزراء السابق هنري ماري دوندرا، على خلفية محاولة تسميم الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، مما أثار الكثير من الجدل والقلق في البلاد.
تفاصيل الحادثةتم توقيف الشقيقين من أسرة دوندرا في العاصمة بانغي، بعد تحقيقات أولية كشفت علاقتهما المباشرة بمحاولة التسميم.
ورغم أن السلطات لم تكشف عن تفاصيل المحاولة، فإن ذلك يعتبر تطورًا خطيرًا في ظل الوضع الأمني والسياسي المتوتر في البلاد.
وذكرت مصادر أمنية أن الشقيقين اعتقلا يوم الاثنين، خلال حملة أمنية شملت أيضًا تفتيش العديد من المواقع التي يُشتبه في ارتباطها بالحادث.
تأتي محاولة التسميم في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة.
ويواجه الرئيس تواديرا تحديات كبيرة واتهامات، خصوصا من المعارضة، بالإخفاق في معالجة الأزمات الإنسانية الناتجة عن الصراعات المستمرة في بعض المناطق.
وتعتبر محاولة تسميم الرئيس جزءًا من الصراع السياسي، إذ تشير بعض التحليلات إلى أن بعض أطراف المعارضة قد تكون متورطة في هذا الحادث، خاصة وأن الشقيقين الموقوفين يعتبران من المقربين للمعارض السياسي هنري ماري دوندرا.
إعلان التحقيقات والموقف الأمنيتجري السلطات تحقيقات موسعة لمعرفة الدوافع وراء محاولة التسميم، ولتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في الحادث.
وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة بانغي وفي المدن الكبرى الأخرى، وسط حالة من الاستنفار الأمني.
ودعت الحكومة إلى توخي الحذر وتجنب التصعيد، محذرة من أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وأشارت مصادر إلى أن المحاولة هدفها التأثير على الاستقرار السياسي في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا العام.
وسادت حالة من القلق بين المواطنين وسط مخاوف من مخاطر استمرار الأعمال العدائية بين القوات الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة.
وقد دعا العديد من الأحزاب السياسية إلى تهدئة الأوضاع، مشددين على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد.
ردود الفعل الدوليةعلى الصعيد الدولي، دعا العديد من المراقبين الدوليين إلى تحقيق شفاف، داعين الأطراف السياسية لضبط النفس.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحقيق العاجل في الحادث.
كما أكدت الدول الغربية دعمها لجهود تعزيز الاستقرار.
وأكدت فرنسا، التي لديها مصالح إستراتيجية في المنطقة، أنها تتابع الحادث من كثب وصرحت بأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار ستواجه بعواقب خطيرة.
خلفية الأحداث السياسيةوتعاني أفريقيا الوسطى على مدار السنوات الأخيرة من صراعات داخلية دامية.
فقد نشبت حرب أهلية منذ عام 2013، أدت إلى انهيار النظام الأمني في العديد من المناطق.
ورغم جهود المجتمع الدولي إلا الاستقرار لا يزال بعيد المنال، فضلا عن مشكلة الفساد.
وتعتبر أسرة هنري ماري دوندرا من الشخصيات البارزة في المعارضة السياسية.
ويُعرف هذا الأخير بتوجهاته المعارضة للرئيس تواديرا مما يثير تساؤلات حول دور المعارضة في هذه المحاولة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان أفریقیا الوسطى العدید من
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار جنيه.. القابضة تعتمد ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
اختتمت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر أعمالها لمناقشة موازنة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى.
واستعرض المهندس رافت شمعه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ التى تضمنت ما يلى :ـ"
تستهدف إجمالي استثمارات تصل الى1.502 مليار جنيه ، ومستهدف وفر (رصيد نقدية ) في 30/6/2026 بقيمة 646.777 مليون جنيه ، وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنه التخطيطيه تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة مصر
ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.491 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2025/2026 بنسبة زيادة قدرها 5.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى ، كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 3920) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3810) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 3% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء .
واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .
وأفاد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (750) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ
-مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 480 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 224.7 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 79.3 كم وتركيب عدد 40 محول جديد وانشاء عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط ،
- عمليات إحلال وتجديد بقيمة 212 مليون جنيه وذلك باحلال 66.3 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 398.2 كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 261 محول
- تطوير مراكز الخدمه وتدعيم الورش الانتاجيه وأجهزة القياس والعدد والأدوات وخلافه بمبلغ 58 مليون جنيه .
مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين جوده التغذيه الكهربائيه بشبكة التوزيع بالمحافظات نطاق الشركة .
وقد اطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير (5) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2025/2026 حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه (19) مركز خدمة حتى تاريخه وسيتم افتتاح وتشغيل (2) مركز خدمه خلال الربع الأول من عام الموازنه بمركز سنورس محافظة الفيوم ومركز القوصيه محافظة أسيوط مما سينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمه للجمهور.
وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2025/2026 تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذلك تعظيم ايرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 4.620 مليار جنيه للعام المالي 2025 /2026 مقابل مبلغ 3.565 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2024 /2025 بنسبة تطور قدره 29.59 % بالاضافه الى التوسع في عمل عقود صيانة للغير .
وفى اطار المجال التجارى فمن المستهدف ان تصل كميه الطاقه المباعه 21.32 مليار ك.و.س خلال 2025/2026 بقيمة 32.95 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 18% عن المتوقع للعام المالى الحالي ، وتستهدف الشركة متوسط سعر بيع 154.5 قرش/ك.و.س مقابل 143.7 قرش /ك.و.س متوقع خلال العام المالى الحالي بنسبة تطور 7.5 % ، بالاضافه الى تطوير الإصدار حيث تستهدف الشركة ان يصل اجمالى الإصدار الى 34.23 مليار جنيه مقابل 18.07 مليار جنيه محققه خلال العام المالى السابق بنسبة تطور بلغت 47%
كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد الى 16.35% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها :
- عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد
- التحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية
- التصوير الحراري على مكونات الشبكة لمعالجة النقاط الساخنة أثناء عمل الصيانة الدورية.
- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات .
- تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول ( 66.3) كم .
- القياسات المستمرة لمعامل القدرة لدى كبار المشتركين وتركيب المكثفات إن لزم الآمر .
- الاستمرار فى تركيب وتوصيلات ومراجعة عدادات الإنارة العامة .
- الاستفادة القصوى من القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات .
- الاستمرار فى تركيب عدادات قياس تجميعية لمتابعة استهلاكات التجمعات الزراعية التى تستمد التيار عن طريق التعديات من الاراضى الصحراوية سواء تم تركيب عدادات كودية لها او لم يتم تركيب عدادات كودية ومحاسبة هذه التجمعات من الاستهلاكات الاجمالية الفعلية .
- الاستمرار فى لجان متابعة ومراجعة الاستهلاكات من العدادات للمصالح الحكومية ودور العبادة والحكم المحلى لحصر الاستهلاكات الفعلية مع متابعة تركيب عدادات مسبقة الدفع وحصر الاستهلاكات خارج نطاق العدادات والمحاسب عليها .
- متابعة بروتوكول التعاون مع شركة شعاع لمتابعة اكواد شركة شعاع خاصة المعطل والمغلق .
- تفعيل دور الضبطية القضائية لحصر سرقات التيار مما لها الاثر فى تحسن نسبة الفقد
• تستهدف الشركة ان تصل نسبة التحصيل الى 94.5% من الإصدار الى الإصدار لذلك سيتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات لتنشيط التحصيل وذلك من خلال تطبيق نظام التحصيل الالكتروني
- متابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية وكذا العدادات مسبقة الدفع من خلال الفحص بنظام القارئ الضوئي
- الاستمرار فى دعم أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائى ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات حيث انه تم تحصيل مبلغ (560) مليون جنيه بمعرفة مأمورى الضبطيه القضائيه في الفتره من 1/7/2024حتي شهر مايو 2025 ومبلغ (715) مليون جنيه بمعرفة مباحث الشرطة عن نفس الفتره ، ومستهدف تحصيل محاضر سرقات تيار خلال عام الموازنه (ضبطيه وشرطة الكهرباء) بمبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقى التيار الكهربائى لالزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد وانهاء نظام الممارسات .
ونتيجه لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى تم تركيب (1.5 ) مليون عداد كودى حتى تاريخه من خلال المنصه الموحده لخدمات الكهرباء ومتوقع تركيب ( 1.6) مليون عداد حتى 30/6/2025 ، ومستهدف تركيب (400 )الف عداد خلال عام الموازنه ليصل عدد العدادات الكوديه التي تم تركيبها منذ اطلاقه المنصه في نهايه 2025/2026 الى 2 مليون عداد كودى .
الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية .