وفد لبناني رسمي يزور دمشق غداً لبحث 3 ملفات أساسية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بأن وفدا لبنانيا رفيع المستوى يعتزم التوجه إلى سوريا يوم غد الأربعاء، لبحث الملفات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة التهريب، وضبط المعابر غير الشرعية، وترسيم الحدود بين البلدين.
وذكرت الوسائل، أن "هذه التحركات جاءت بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع في القاهرة، حيث اتفقا على أهمية معالجة القضايا الحدودية لتعزيز الاستقرار".
وأضافت أنه "سيتم مناقشة ومعالجة الملف الحدودي لكونه متشعب من عدة جوانب أولا، وسيكون الوضع في منطقة الهرمل تحت المجهر لأنه طارئ وملح"، لافتةً الى أنه "سيتم تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع، وتعزيزه بتفاهم على ضرورة معالجة أي خروقات عبر القنوات الرسمية من خلال تواصل سريع بين الدولتين. كما سيتم التطرق أيضا إلى مسألة ضبط المعابر غير الشرعية واقفالها باحكام".
وأشارت الى أن "الملف الثالث هو ترسيم الحدود المشتركة بشكل واضح ونهائي بما يساهم في حمايتها وتعزيز الأمن والاستقرار على طولها، وسيشمل هذا المسار ربما في مرحلة لاحقة، قضية مزارع شبعا أيضا، للانتهاء منها وإثبات لبنانيتها بتعاون من سوريا، وتمهيدا لتحريرها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة