السعودية.. جسر دبلوماسي لتعزيز الأمن بين سوريا ولبنان
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
البلاد – جدة
بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – استضافت المملكة العربية السعودية، الخميس في جدة، اجتماعًا استراتيجيًا بين وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى.
شهد الاجتماع، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مناقشات مكثفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالأمن الحدودي والتعاون العسكري. وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاق تاريخي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لتنسيق الجهود في مختلف المجالات، إضافة إلى تفعيل آليات التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المحتملة.
أهمية الحدث ودلالاته
تعكس استضافة المملكة لهذا الاجتماع مدى التقدير الذي تحظى به القيادة السعودية من قبل الحكومتين السورية واللبنانية، كما تؤكد المكانة المحورية للمملكة ودورها البارز في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمملكة، بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله -، تواصل جهودها لتعزيز الأمن والسلام من خلال الحوار والتنسيق مع الدول الشقيقة، وهو ما يبرز دورها كوجهة دبلوماسية موثوقة لحل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية.
التزام المملكة بدعم الاستقرار
انطلاقًا من سياستها القائمة على دعم الأمن الإقليمي، أكدت المملكة التزامها الكامل بمساندة سوريا ولبنان في جهودهما لضمان أمن حدودهما ومنع الاعتداءات والخروقات التي تهدد سيادة أي منهما. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة جوهرية لتعزيز التعاون في مواجهة المخاطر الأمنية، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والتصدي للميليشيات التي تسعى إلى زعزعة الأمن في المنطقة.
انعكاسات إيجابية متوقعة
من المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق تحول إيجابي على المستوى الأمني في سوريا ولبنان، حيث يعكس تنسيق البلدين على هذا المستوى برعاية سعودية رغبة حقيقية في بناء استقرار دائم. كما أن حرص الإدارة السورية الجديدة على ضبط الحدود مع لبنان يعكس التزامها بمنع استغلال الأراضي السورية في أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي.
شكر وتقدير للمملكة
في ختام الاجتماع، عبّر وزيرا الدفاع السوري واللبناني عن تقديرهما العميق لقيادة المملكة – أيدها الله – ولمعالي وزير الدفاع السعودي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في استضافة هذا الاجتماع ورعايته، مشيدين بالدور السعودي الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ركيزة الأمن الإقليمي
تؤكد السعودية من خلال هذا الاجتماع مجددًا التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإيجاد حلول سلمية للخلافات عبر الحوار، وفق مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تستمر المملكة في لعب دورها كداعم رئيسي للسلام والأمن، واضعة نصب عينيها تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذا الاجتماع
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية