وزارة التربية الوطنية تمدد آجال تدقيق الترشيحات لامتحانات البكالوريا 2025
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في إطار حرصها على تمكين جميع المترشحين الممدرسين من استكمال مختلف المراحل المرتبطة بخدمة تدقيق المعطيات والمصادقة على الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2025، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تمديد الفترة المخصصة لهذه العملية إلى غاية الثلاثاء 15 أبريل 2025، بعدما كان آخر أجل محدد سابقًا هو 27 مارس 2025.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي استجابة لطلبات العديد من التلميذات والتلاميذ الذين لم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات في الآجال المحددة، كما يهدف إلى ضمان مشاركة جميع المترشحين في الامتحانات في أفضل الظروف.
وفي سياق تحسين الخدمات الإدارية والتربوية، أعلنت الوزارة عن الرقمنة الكاملة لجميع العمليات المرتبطة بخدمة الترشيح وتدقيق المعطيات بالنسبة للمترشحين الممدرسين، وذلك على غرار ما تم العمل به مع المترشحين الأحرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر، وضمان دقة المعطيات، وتقليل الأخطاء الإدارية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير امتحانات البكالوريا.
ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاستفادة من هذه الفترة الإضافية لإنجاز جميع الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتأكد من صحة بياناتهم قبل المصادقة النهائية، تفادياً لأي إشكالات قد تعيق مشاركتهم في الامتحانات.
كما شددت على أهمية التفاعل مع التوجيهات الصادرة عن المصالح المختصة لضمان مرور العملية بسلاسة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الرقمنة المصادقة الإلكترونية المنصة الإلكترونية امتحانات البكالوريا 2025 تبسيط المساطر تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة