وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.
وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صراع السيارات في صنعاء: كيف تسبب “أبو حيدر العولقي” بأزمة تهدد إفلاس المعارض؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تقدّم مجموعة من مالكي معارض السيارات في صنعاء بشكوى رسمية إلى الغرفة التجارية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة في حكومة الحوثيين، يعبرون فيها عن قلقهم العميق من الوضع الراهن لقطاع بيع السيارات، متهمين مالك معرض في محافظة إب، المعروف باسم “أبو حيدر العولقي”، بالمساهمة في تدهور هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أصحاب المعارض في شكواهم أن “أبو حيدر” يعرض مركباته بأسعار منخفضة تتجاوز نسبة 50% مقارنة بأسعار السوق التقليدية، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة البيع والشراء داخل المعارض، وخلق منافسة غير عادلة.
وأضاف المتضررون أن الوضع الاقتصادي العام، الذي يشهد تراجعًا في قطاعات عدة مثل العقارات والزراعة، ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، مما جعل السوق عرضة لتحديات جديدة وأزمات متراكمة.
ويتمتع “أبو حيدر العولقي” بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص، ويشتهر بأسلوبه المبسط وشعاراته مثل “خلّو الناس تسوقُم” و”محبوط العمل”، التي أكسبته قاعدة جماهيرية كبيرة وتأثيرًا ملموسًا في قطاع السيارات.
في الوقت نفسه، عبر مالكو المعارض عن خشيتهم من أن استمرار هذه المنافسة غير المتوازنة قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير منهم، ما يهدد استقرار قطاع السيارات ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين.
حتى الآن، لم تصدر الغرفة التجارية الصناعية أي رد رسمي على هذه الشكوى، فيما يترقب المهتمون تحركات الجهات المختصة لمعالجة هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على سوق السيارات في اليمن.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات