الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة طفرة اقتصادية المزيد الذکاء الاصطناعی التقریر إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنعقد خلال الفترة من 10 وحتى 12 يونيو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعضوية ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرضت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجهود المبذولة التي تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في كافة القطاعات استنادًا لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، ورؤية "عُمان 2040"، ووفاءً لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتطرقت كلمة سلطنة عُمان لأهم الإنجازات التي تحققت في سبيل رعاية وتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم صياغته بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إعداد الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الملتقى الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023م، ومخرجاته التي مهدت لمختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت سلطنة عُمان في كلمتها على تعزيز الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توحيد الرؤى المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بما يحقق الأهداف الرامية لتطلعاتهم في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول.