خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
علق الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري والعالمي.
وتابع:رغم أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قد تكون ذات تأثير مزدوج، حيث يمكن أن تضر ببعض القطاعات وتفيد البعض بالآخر، إلا أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي ستكون واضحة من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي.
أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر أن مصر ستتأثر بشكل مباشر نتيجة للرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
وسيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية وقطع الغيار، ما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين سيتحملون زيادة في أسعار هذه السلع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك احتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصريوأشار أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤثر على حركة النقل العالمية، مما قد ينعكس سلبًا على قناة السويس، التي تعد أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لمصر.
وفي حالة تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة لهذه الرسوم، فإن عبور السفن عبر قناة السويس قد يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن العبور.
العواقب على الاقتصاد العالميأشار الدكتور هاني أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وهذا التباطؤ يمكن أن يساهم في زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمي، حيث ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يجعل الأسعار ترتفع في مختلف البلدان.
العقوبات ذات الحدينكما أضاف أن العقوبات الاقتصادية قد تكون ذات حدين، حيث أنها قد تُفيد بعض الاقتصادات التي يمكن أن تستفيد من زيادة الطلب على منتجاتها نتيجة لتحفيز السوق المحلي أو تحول التجارة إلى أسواق بديلة.
ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي ستكون أكثر وضوحًا في حال استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح أن تأثير قرار ترامب بفرض التعريفات الجمركية على مصر والاقتصاد العالمي سيظل أحد المواضيع الاقتصادية الهامة في المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الاقتصاد المصري المزيد على الاقتصاد المصری الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع احتمالية تمديد تعليق الرسوم الجمركية وتوترات أوبك+
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.32%، لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس الزيادة، بنسبة 0.34%، مسجلًا 65.38 دولارًا للبرميل.
وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي ماركتس”، أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يدعم الأسواق المالية وأسعار النفط.
يذكر أن الاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف النسبة التي كانت واشنطن هددت بفرضها. وأسهم هذا الاتفاق في تفادي حرب تجارية أوسع بين حليفين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.
في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وكشفت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن استعداد الشركة لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بشروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرد إعادة تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.
رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، بقي احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ عاملًا يحد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعها يوم الاثنين الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأفاد أربعة من مندوبين التحالف الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء تغييرات على الخطط الحالية التي تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما أشار مصدر آخر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف الذي يسهم في استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وأشار محللو “جي بي مورجان” إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية