القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الأحد، الكتل السياسية من العودة إلى سياسة تمرير القوانين ضمن “سلة واحدة”، مؤكدًا أن هذا النهج لا ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “النظام البرلماني في الدول الديمقراطية يعتمد تمرير القوانين بشكل منفرد، لضمان الشفافية وعدم تقييد إرادة النواب”، مشددًا على أن “تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة يعد مخالفة صريحة للممارسات الديمقراطية السليمة”.
وأشار إلى “وجود حراك سياسي يهدف إلى استحداث محافظات جديدة مثل حلبجة، والزبير في البصرة، والفلوجة في الأنبار”، مبينًا أن “بعض الكتل تسعى إلى تمرير هذه القوانين مقابل الموافقة على إلغاء قانون المساءلة والعدالة”.وأضاف أن “هذه المقايضات تهدد استقلالية التشريع وتفتح الباب أمام صفقات سياسية على حساب المصلحة العامة”، داعيًا الكتل النيابية إلى “الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية وتغليب المصلحة الوطنية”.يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة ضمن إقليم كردستان، ما دفع كتلًا سياسية أخرى إلى المطالبة باستحداث محافظات مماثلة في مناطق متعددة من البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة الإصلاح النيابية تدعو رئاسة البرلمان لجلسة رسمية لمناقشة التطورات السياسية
دعت كتلة الإصلاح النيابية رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة رسمية مخصصة لمناقشة التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، بهدف توحيد الموقف داخل المجلس وتحديد رؤية واضحة تجاه المبادرات المطروحة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، أنها تابعت باهتمام مجريات العملية السياسية، وخصوصا ما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية، ومخرجات اجتماعات لجنة المناصب السيادية، بالإضافة إلى ما صدر عن مجلس الدولة الأعلى في جلسته الأخيرة.
وشددت الكتلة على أن أي مسار سياسي لن ينجح ما لم يقم على أساس الشراكة والمصلحة الوطنية العليا، ويفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، مؤكدة أنها ستعلن عن موقفها المفصل من هذه التطورات بعد دراستها بعمق.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة في جلسته الأخيرة توصيات لخارطة الطريق المقترحة من المبعوثة الأممية “تركزت على 5 محاور رئيسية، وهي تقييم الإطار العام للخارطة، ومعالجة تحديات المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، والحكومة، والحوار المهيكل” بحسب عضو المجلس أمينة المحجوب.
المصدر: بيان كتلة الإصلاح النيابية.
كتلة الإصلاح النيابيةمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0