القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الأحد، الكتل السياسية من العودة إلى سياسة تمرير القوانين ضمن “سلة واحدة”، مؤكدًا أن هذا النهج لا ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “النظام البرلماني في الدول الديمقراطية يعتمد تمرير القوانين بشكل منفرد، لضمان الشفافية وعدم تقييد إرادة النواب”، مشددًا على أن “تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة يعد مخالفة صريحة للممارسات الديمقراطية السليمة”.
وأشار إلى “وجود حراك سياسي يهدف إلى استحداث محافظات جديدة مثل حلبجة، والزبير في البصرة، والفلوجة في الأنبار”، مبينًا أن “بعض الكتل تسعى إلى تمرير هذه القوانين مقابل الموافقة على إلغاء قانون المساءلة والعدالة”.وأضاف أن “هذه المقايضات تهدد استقلالية التشريع وتفتح الباب أمام صفقات سياسية على حساب المصلحة العامة”، داعيًا الكتل النيابية إلى “الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية وتغليب المصلحة الوطنية”.يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة ضمن إقليم كردستان، ما دفع كتلًا سياسية أخرى إلى المطالبة باستحداث محافظات مماثلة في مناطق متعددة من البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: خطة إعادة احتلال غزة مناورة لفرض واقع جديد
في ظل التوتر المتصاعد في قطاع غزة، أشعلت موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة ومحيطها موجة إدانات عربية ودولية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.
الخطة، التي تعيد إنتاج سيناريوهات احتلال سابقة لم تحقق أهدافها، تكشف إصرار تل أبيب على فرض واقع جديد بالقوة، رغم ما تحمله من مخاطر تفجير صراع ممتد في المنطقة.
في المقابل، تتسارع التحركات العربية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الكارثة.
د أيمن الرقب: خطة إسرائيل تستهدف نزع سلاح المقاومة وفرض سيطرة أمنية كاملة على غزةقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الخطة الإسرائيلية التي أقرها “الكابينيت” يوم الخميس تتضمن خمسة أهداف رئيسية، أبرزها تجريد المقاومة من السلاح، ومنع وجود السلطة الفلسطينية أو حركة حماس في غزة، وفرض سيطرة أمنية كاملة على القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين واستعادة جثث قتلاهم.
وأكد الرقب أن هذه الأهداف ليست جديدة، بل يكررها الاحتلال منذ بداية الحرب دون أن يتمكن من تحقيقها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 80% من مساحة قطاع غزة، وتسعى لتهجير الكتلة السكانية إلى ما لا يزيد عن 20% من مساحة القطاع في مناطق مثل دير البلح وخان يونس.
وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تتضمن إنشاء ما يسمى بـ”مدينة إنسانية” في تلك المناطق، لكنها في الحقيقة ستكون معتقلًا كبيرًا، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بتهجير سكان غزة المتبقين.
ورجح الرقب أن يكون الإعلان عن هذه الخطة بمثابة مناورة سياسية للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، أو ربما خدعة تمهيدية لعملية عسكرية واسعة في غزة، مضيفًا: “كل الاحتمالات واردة، خاصة مع تكثيف الاحتلال قصفه لمبانٍ بكاملها في القطاع.”
وشدد على أن أي حرب برية واسعة النطاق ستكلف إسرائيل ما بين 30 و40 مليار دولار، وهو عبء كبير على ميزانيتها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا من تكلفة هذه العمليات، وأن موقفها في هذا الملف منحاز تمامًا لإسرائيل.
كما أشار إلى أن الدول العربية ستكتفي غالبًا بمواقف رافضة واستنكار للخطة، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، وأن أقصى ما يمكن فعله هو التحرك الدبلوماسي عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن الأوروبيين يمتلكون أدوات ضغط على الاحتلال من خلال اتفاقيات الشراكة المختلفة، لكن حتى الآن لم يمارس هذا الضغط بالشكل الكافي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء